قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قرار رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار معايير الاستدامة في خطة الدولة التنموية يعد نقلة حقيقية في طريق التحول للاقتصاد الأخضر، حيث تم إصدار قرار بتشكيل الوزارات المختلفة لفرق العمل التي سيتم بناء قدراتها لتمكينها من القيام بالمهام المتطلبة لإدماج المعايير البيئية ضمن مشروعاتها.وأشارت السعيد في بيان اليوم، إلى وضع تلك المعايير اعتبارات الاستدامة ضمن معايير التمويل لتلك المشروعات، كما أنها ستساهم في تسريع التقدم لتحقيق مؤشرات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكافة الالتزامات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى وضع مصر في مكانة رائدة كأحد أوائل الدول العربية التي تعمل على دمج الاقتصاد الأخضر بخطة وموازنة الدولة Greening National Budget، مشيرة إلى أهمية فكرة إدماج كل ما له علاقة بمعايير الاستدامة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة؛ وفى رؤية مصر 2030، وأهمية وضع مجموعة من المستهدفات الخاصة بخطة الدولة ودمج معايير الاستدامة في المشروعات الرئيسة، مع وضع أهداف لتلك المشروعات بهدف الحفاظ على موارد الدولة وحقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد.وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معايير الاستدامة البيئية ستشكل إطارًا حاكمًا في إعداد خطة العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ حيث سيتم منح أولوية لتمويل المشروعات التى يحددها الدليل، لافتة إلى أنه سيتم إضافة عنصر جديد لعناصر تقييم مقترحات المشروعات الاستثمارية في المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة معايير الاستدامة، كما سيتم وضع مجموعة من الأسئلة لقياس الأثر البيئى للمشروعات في المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة تنفيذها.وأكدت السعيد أهمية مراعاة الدليل لاستخدام معايير الاستدامة في إطار عمل لجنة الدين الخارجي، وأنه سيتم تنفيذ عدد من المبادرات الخضراء بالتنسيق مع الوزارات المعنية؛ على أن يتم إعداد تقارير دورية لمتابعة التقدم المحرز في تطبيق تلك المعايير، مشيرة إلى أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة بخطة العام المالي 20/2021 يبلغ نحو 691 مشروع بتكلفة كلية نحو 447.3 مليار جنيه؛ وذلك باعتمادات 36.7 مليار جنيه تمثل نحو 15% من إجمالى الاستثمارات العامة الموزعة في الخطة، ومن المستهدف زيادة هذه النسبة إلى 30% بخطة عام 21/2022.من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أهمية الخطوة التى أتخذها مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار معايير الاستدامة البيئية التى ستساهم في نشر ثقافة "الاستدامة" وستعمل على التوسع في دمج الأبعاد البيئية في منظومة التخطيط، بهدف الوصول لمنظومة تخطيط مُتكاملة تخدم التوجه نحو التحول بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر الذي يعتبر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، الضامن الأساسي لحقوق الأجيال القادمة في استخدامات الموارد الطبيعية.وأضحت فؤاد أن هناك توجها نحو زيادة الاستثمارات الخضراء التى تهدف بصورة مباشرة إلى حماية الموارد الطبيعية من التلوث أو الاستنزاف مثل (الطاقة النظيفة- معالجة وتدوير المخلفات بأنواعها- معالجة مياه الصرف بأنواعها...) وتعمل على تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبتها من جملة الاستثمارات العامة لتصل من 15% العام المالي (2020/2021 ) وإلى 30% مع حلول العام المالي (2021/2022)، حيث تعد المشروعات الخضراء مشروعات تنموية وخدمية تأخذ في اعتبارها التأثير على الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدامها في كافة مراحل التنفيذ والتشغيل لتلك المشروعات. وأشارت وزيرة البيئة إلى أن العالم يتجه الآن نحو إعادة ترتيب أولوياته استجابة للتغيرات التي نجمت عن جائحة كورونا وقد ظهرت جليًا من خلال عدد من المبادرات الدولية والإقليمية، مضيفةً أنه على الصعيد المحلى تتعاون وزارة البيئة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من أجل وضع رؤية لمصر نحو التحول للاقتصاد الأخضر مما يزيد من الفرص الاستثمارية والتنافسية للمنتجات الوطنية مما يساهم في زيادة فرص العمل بنسب تتراوح ما بين (5-10%) ويعمل على وقف الخسائر الناجمة عن أى تدهور البيئي.وأضافت فؤاد أن المشروعات الخضراء هي التي لها تأثير إيجابي على البيئة، وتضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، والحد من التلوث، وينتج عنها رفع كفاءة الإنفاق العام وزيادة مردوده التنموي، ويكون من نتائجها التصنيع المُستدام والتنافسي، وترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، والاستغلال الأمثل للمخلفات بطرق آمنة وصديقة البيئة، وتنويع مزيج الطاقة تجاه المصادر الجديدة والمتجددة، ومن هذه المشروعات التي تحقق هذه النتائج: المجمعات الصناعية صديقة البيئة، وتدبيش الترع وتحلية مياه البحر، ومحطات المعالجة المركزية للنفايات الطبية، ومشروعات الطاقة الشمسية.وفي إطار دمج تلك المعايير بالخطة التنموية للدولة تقوم وزارة البيئة بتقديم الدعم الفني لإعداد الدليل الإرشادي العام والأدلة القطاعية لإدماج البعد البيئي بالتشاور مع القطاعات المعنية وتنفيذ برنامج لبناء قدرات الكوادر الحكومية لتطبيق تلك الدلائل ولتأهيلهم للتخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات الخضراء، وبدورها تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باتخاذ الخطوات اللازمة لتضمين معايير الاستدامة في آليات تقييم المشروعات لتمويلها من موازنة الدولة بالإضافة إلى إيجاد الحلول وآليات التمويل للتغلب على معوقات التوسع في المشروعات الخضراء في القطاعات المختلفة.