حذّر الاتحاد التونسي للمزارعين اليوم من تراجع قطاع الزراعة «بشكل قياسي بعد أن مني بخسائر فادحة» بسبب العمليات «الإرهابية» و«عدم اهتمام» الحكومة بالقطاع، لاسيما في ظل عدم تخصيص اعتمادات مالية له في الميزانية التكميلية. وقال رئيس الاتحاد التونسي للمزارعين والصيد البحري عبدالمجيد الزار في مؤتمر صحافي إن «قطاع الزراعة هو الأكثر تأثرا بالإرهاب، حيث تراجع استهلاك المنتجات الزراعية بصفة قياسية بسبب تدني عدد السياح القادمين لتونس». وأشار في هذا الصدد إلى أن الهجوم المسلح على منتجع سياحي في مدينة سوسة يونيو الماضي تسبب إلى الآن في خسائر للقطاع الزراعي بلغت 453 مليون دينار تونسي (230 مليون دولار). وأوضح أن معدل نفقات الاستهلاك للسائح يعادل مئة دينار تونسي يوميا نصفها مخصص للتغذية، مشيرا إلى أن تراجع طلبيات النزل السياحية على المنتجات الزراعية أدى إلى انهيار الأسعار عند الإنتاج بنسبة لا تقل عن 35 في المئة. وأضاف الزار أن أسعار المنتجات الزراعية في أسواق الجملة تراجعت بنسبة 27 في المئة بعد هجوم سوسة المسلح على غرار أسعار البيض التي ناهز تراجعها 30 في المئة ولحوم الدواجن بـ 15 في المئة، محذرا من «خسائر غير مسبوقة يتحملها المزارعون ولا أحد يتحدث عنها». في سياق متصل انتقد اتحاد المزارعين السياسات الحكومية وما اعتبره «إهمالا من سلطة الإشراف» لقطاع الزراعة، لاسيما عدم تخصيص اعتمادات مالية لدعم القطاع في الميزانية التكميلية التي أقرها البرلمان التونسي أخيراً. وذكر الزار أن «قانون المالية التكميلي تجاهل الأوضاع الصعبة التي تمر بها الزراعة التونسية ولم يتضمن أي إجراءات تؤكد الاهتمام الحكومي بهذا القطاع الحيوي».