أثار النائب الكويتي السابق عبدالرحمن الجيران جدلاً بتصريحاته حول تعديل قانون الجزاء لإعادة العمل بالجلد العلني الذي كان سائداً في الكويت قبل النفط في ساحة الصفاة. وقال عبدالرحمن الجيران في لقاء عبر برنامج “المقر” على قناة “المباشر نيوز”: ” الجلد العلني في تاريخ وزارة الداخلية في الكويت، هو أنهم إذا رأوا مُخالفاً يجلدونه، ويعود إلى منزله وهو يسير بطريق مستقيم”. وضرب الجيران مثلاً بما يحدث في الهند، مضيفاً: “حين تذهب هناك، ستجد أنه إلى الآن الشرطة تسير وبيدها عصي، أي أحد يُخالف يضربونه في الشارع، لذلك تراهم يسيرون عدل”. وتابع عبدالرحمن الجيران: “بالنسبة للجلد العلني في ساحات الصفاة، الوافدين تعدوا حدودهم خاصة في جائحة كورونا، تبين حجم التحدي الأمني الذي يشكله الوافدين لدينا في الكويت، جاء وقت من الأوقات في بعض المناطق التي لن أذكرها، بأن الوافد يمنع الشرطة من دخول المنطقة”. وأشار الجيران إلى أن الأمر وصل إلى حد أن أصبح رجال الأمن يخافون على حياتهم من الوافدين، مشيرً أنه لا حل لهم في هذه الحالة سوى تطبيق أحكام التعزيرات في حقهم. وشرح عبدالرحمن الجيران ماتعنيه التعزيرات قائلاً: “التعزيرات في الفقه الإسلامي، هي الجرائم التي لم ينزل بها نص مثل شرب الخمر والزنا، بل مثل التحرش”. واستطرد مُطالباً بجلد المخالفين من المقيمين علناً: “في هذه الحالات يتم التعزير، وهي العقوبة التي يراها الحاكم تحقق المصلحة، فمن هذا الباب العقوبة التي تحقق المصلحة وتجعل كل مخالف يلزم حدوده ويعرف أنه يعيش في دولة بها دستور وقانون، اجلد أحدهم علناً أمام الآخرين، سيسير الآخرين بطريق عدل”. وتابع: “لكن حين تُركوا بدون عقوبة، انظر كيف تعدوا، فمن يقتل منهم أحداً، يذهب إلى المطار ويُسافر بـ30 ديناراً، وهذه حدثت بالفعل بالكويت، فانظر إلى أي مدى وصل الفساد والاستخفاف من الوافدين في الدولة والقانون”. ولمح عبدالرحمن الجيران إلى أنه مع العمل بأحكام الشريعة الإسلامية من قطع يد السارق، والجلد، والقصاص، مضيفاً: “أنا مع الحكمة والروية ولست مع التعجل، ولست مع إظهار الكويت بمظهر لا يتلاءم مع تقدمها وحضارتها، لكن مع ذلك الكويت دولة مسلمة، قائمة بما هو واجب عليها، والشيء الذي تعجز عنه الكويت الله لا يؤاخذها به، وهذه قاعدة في الشريعة”. وليست المرة الأولى التي يدعو بها الجيران إلى تطبيق “الجلد العلني” على المقيمين الوافدين، فقبل أربع سنوات أعلن الجيران، أنه يعكف على إعداد تعديلات على قانون الجزاء بالتعاون مع كليتي “الحقوق” و”الشريعة”، بما لا يتعارض مع القوانين الأخرى، لإعادة العمل بالجلد العلني ساحة الصفاة. وقال عبدالرحمن الجيران حينها في تصريح لصحيفة “الراي” إن الجلد العلني فرض هيبة الدولة وجعل المقيم يخاف من يد العدالة والقانون ويحترم قيم المجتمع الأصيلة.