طالب نائب كويتي بتطبيق علني للعقوبات، معلناً أنه يقوم بإعداد تعديلات على قانون الجزاء بالتعاون مع كليتي الحقيق والشريعة، من أجل إعادة العمل بالجلد العلني، وفقاً لما نشرته الكويتية، الجمعة 26 أغسطس/آب 2016. النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران، اعتبر عقوبة "الجلد العلني فرضاً لهيبة الدولة، وجعل المقيم يخاف من يد العدالة والقانون ويحترم قيم المجتمع الأصيلة". الجيران أكد أن التعديل على القانون جارٍ، بما لا يتعارض مع القوانين الأخرى، وأنه تم الانتهاء من نصف المواد من أصل 402 مادة بمذكراتها التفسيرية. وطالب الجيران بتطبيق علني لعقوبة الدعارة، ومنها التعزير بالجلد على من يأوي الخادمات المتغيبات واستخدامهن في أعمال منافية للآداب، ومنع استقدام العمالة من الدول التي يغلب عليها طابع عدم الاستقرار. واعتبر هذا الأمر تحدياً أمنياً كبيراً، "لأن مخالفي الإقامة من العمالة المنزلية باتت أعدادهم تفوق أعداد رجال الأمن" على حد قوله. وتحت هاشتاغ #إعادة_الجلد_العلني تفاعل رواد الشبكات الاجتماعية مع تصريحات النائب. لو يبون يطبقون الشرع وامر الله بالقران قطع أيدي السارق عاد شوف سراق المال العام شكرثهم تلقاهم يمشون بدون أيادي — أحمدعبدالله الحواج (@a_a_alhawaj)