أعلنت سلطات هونج كونج اليوم أنها ستلجأ الى منظمة التجارة العالمية اعتراضا على طلب واشنطن منها بوضع علامة "صنع في الصين" على صادراتها الموجهة الى الولايات المتحدة، وفقا لـ"الفرنسية". وأصدر الرئيس دونالد ترمب قرارا في يونيو يعتبر فيه أن المدينة لم تعد تتمتع بشكل كاف بالاستقلال الذاتي عن بر الصين، بعد حملة القمع التي شنتها بكين ضد مؤيدي الديمقراطية في المركز المالي العالمي. والقرار الذي جاء مع فرض الصين قانونا أمنيا جديدا في المدينة يعكس اعتقاد واشنطن بأن هونج كونج هي الآن "مجرد مدينة صينية" ولا تستحق امتيازات تجارية خاصة. وتنص القواعد الجديدة على أن منتجات المدينة، التي كان يُسمح لها في السابق حمل علامة منشأ "صنع في هونج كونج"، تحتاج الآن الى وضع علامة "صنع في الصين". واليوم أكد مسؤولو هونج كونج أنهم سيعرضون النزاع على "آلية تسوية النزاعات" في منظمة التجارة العالمية. وصرح وزير التجارة إدوارد ياو للصحافيين بأن "محاولة الولايات المتحدة الأحادية وغير المسؤولة لإضعاف مكانة هونج كونج كمنطقة جمركية منفصلة، غير ملائمة على الإطلاق". وأضاف أن "مثل هذه الخطوة تربك السوق وتقوض النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القوانين". وهونج كونج، التي تعد أحد أهم الموانىء التجارية في العالم، عضو في منظمة التجارة العالمية على الرغم من انها جزء من الصين. وتدير بكين الجزيرة وفق نموذج "دولة واحدة ونظامان"، حيث تمنحها حقوقا واستقلالية أكبر من البر الرئيسي تشمل قوانين الجمارك والهجرة الخاصة بها. ومن المتوقع أن يدخل اجراء وضع العلامات الجديدة حيز التنفيذ في 9 نوفمبر، بعد أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. وفرضت الصين على هونج كونج قانونا أمنيا جديدا للقضاء على الاحتجاجات الضخمة والعنيفة المؤيدة للديموقراطية التي هزت المدينة العام الماضي. واعتبرت بكين والسلطات انه لن يكون لهذا القانون تأثير على الأعمال، وسيعيد الاستقرار الى الجزيرة. لكن التداعيات الاقتصادية سرعان ما ظهرت في المنطقة التي تعاني الركود، وحيث تستخدم السلطات الصلاحيات الجديدة لملاحقة المعارضين السياسيين. واضطرت شركات هونج كونج التي تصدر الى الولايات المتحدة الى تغيير علامة بلد المنشأ وطباعة ملصقات جديدة. وقللت القيادة الموالية لبكين في السابق من أهمية قرار واشنطن، مشيرة الى أن صادرات هونج كونج الى الولايات المتحدة بلغت قيمتها 3.7 مليار دولار هونج كونجي (480 مليون دولار أمريكي) فقط عام 2019، أي أقل من 0.1 في المائة من إجمالي صادرات المدينة.