أفادت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في الدولة، بأن تجارة خدمات التأمين في الإمارات، شاملة الصادرات والواردات وإعادة التأمين، قد ارتفعت الى 72 مليارا و553 مليون درهم في نهاية العام 2019، مقابل 45 مليارا و694 مليون درهم في 2018، بزيادة قدرها 26 مليارا و859 مليون درهم بنسبة زيادة بلغت 58.8%. وأكدت الهيئة، في تقرير أصدرته اليوم، أن إجمالي أقساط واردات خدمات التأمين في الدولة، ارتفعت إلى 54 مليارا و923 درهم في نهاية العام الماضي، مقابل 41 مليارا و263 مليون درهم في عام 2018، بنمو 13 مليارا و660 مليون درهم، بنسبة نمو بلغت 33%. وبلغت إجمالي قيمة المطالبات 36 مليارا و677 مليون درهم بنهاية 2019، مقابل 27 مليارا و765 مليون درهم في عام 2018، ليصل بذلك الفرق بين جملة الأقساط وجملة المطالبات في العام الماضي لنحو 18 مليارا و246 مليون درهم. وأوضحت أن جملة أقساط صادرات خدمات التأمين للشركات العاملة في الدولة وصل إلى مليارين و324 مليون درهم في نهاية العام الماضي، مقابل مليارين و455 مليون درهم في نهاية العام السابق، بانخفاض قدره 5%، في حين وصل إجمالي المطالبات إلى مليارين و288 مليون درهم، مقابل مليارين و649 مليون درهم عام 2018، ليصل بذلك الفرق بين جملة الأقساط والمطالبات الى 36 مليون درهم تقريبا. والمقصود بالواردات وفقا لتعريف الهيئة، هي قيمة كافة الخدمات المقدمة من شركات التأمين العاملة من خارج الإمارات، للمقيمين على أرض الدولة، بينما يقصد بالصادرات قيمة كافة الخدمات المقدمة من شركات التأمين المحلية لغير المقيمين في الدولة. وذكرت الهيئة أن قيمة أقساط إعادة التأمين لجميع أنواع التأمين في الدولة زادت بنسبة 675% أو ما يعادل 13 مليارا و330 مليون درهم خلال العام الماضي، وذلك بعد أن شمل البند أقساط إعادة التأمين الصادر خارج دولة الإمارات لجميع أنواع التأمين بما فيها تأمينات الممتلكات والمسؤوليات وتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ليصل إلى 15 مليارا و306 ملايين درهم في نهاية 2019، مقابل مليارا و976 مليون درهم في 2018. ولفت التقرير الى ان إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمينات الأشخاص داخل الدولة فيما يتعلق بالتأمين على الحياة المقدمة في الدولة بلغ نحو 11 مليارا و317 مليون درهم مقابل مطالبات مسددة بنحو 6 مليارات و513 مليون درهم درهم، بفارق 4 مليارات و804 ملايين درهم. بينما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمينات الممتلكات داخل الدولة 28 مليارا و300 مليون درهم مقابل 27 مليارا و503 ملايين درهم خلال الفترة نفسها ووصلت قيمة المطالبات المسددة 18 مليارا و915 مليون درهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App