يواصل مجلس الشورى في جلسته الرابعة اليوم (الأحد) مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة ومشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم (36) لسنة 2018م، وذلك بعد أن بحث ووافق على 18 مادة في مشروع القانون المذكور، والذي يتضمن 46 مادة، إذ سيبدأ المجلس غدًا بحث المشروع اعتبارًا من المادة 19.ويبحث المجلس خلال الجلسة تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحسابين الختاميين للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018، حيث أوصت اللجنة باعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017م والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني (وزارة المالية سابقًا)، كما أوصت باعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م.وأشادت اللجنة في تقريرَيها بما حققه الاقتصاد البحريني من تطور في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية، إلا أنه لا يزال يعاني من بطء في معدل النمو في القطاعات غير النفطية، ولا يزال النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي، متطلعة اللجنة من الحكومة إلى وضع الخطط والبرامج الواضحة لزيادة الإيرادات غير النفطية بوتيرة أسرع، وتنويعها لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية تفاديًا لمخاطر تقلبات أسعارها وانخفاض تلك الإيرادات.وقالت اللجنة في التقريرين إن «ترشيد الإنفاق يعتبر من السياسات التي تتخذها الحكومة الموقرة ضمن سياستها المالية، إلا أن اللجنة لم تستطع الوقوف على ما تم تحقيقه في هذا المجال، ولا سيما أنه مازال هناك تجاوز في المصروفات المتكررة (نفقات الخدمات، نفقات الصيانة، نفقات السلع الرأسمالية). وأوصت اللجنة الحكومة الموقرة بمراعاة قانون الميزانية العامة واللوائح والقرارات المتعلقة بذلك».وأشارت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى أنَّ «بعض السلع المخزنة وردت تحت بند المصروفات، أي تم احتسابها ضمن التكاليف بالوزارات والجهات الحكومية فور استلامها بغضّ النظر عن الكميات المستهلكة بالفعل خلال السنة المالية، وهو ما قد يؤدي إلى ضعف الرقابة على هذا المخزون من السلع والأدوات والمعدات».وبيّنت اللجنة أنَّ «هناك بعض الأبواب والبنود التي تجاوزت المصروفات فيها التقديرات الواردة في الميزانية العامة للدولة، ولم يراع بشأنها حكم المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة والتي تنص على أنَّ «كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون».