القاهرة- وكالات: قررت النيابة العامة في مصر أمس إحالة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وعدد من قياداتها إلى محكمة الجنايات بتهمة "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه" بميدان رابعة العدوية، وذلك قبل يومين من الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة والنهضة من قبل قوات الأمن. وذكر بيان للنيابة العامة المصرية: مرشد الإخوان وعدد من قيادات الجماعة أحيلوا لمحكمة الجنايات لضلوعهم في تدبير تجمهر مسلح والمشاركة فيه بميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة) وقطع الطريق والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. وأضاف البيان أن المتهمين "ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من 21 يونيو 2013 وحتى 14 أغسطس من ذات العام". ولم تكشف النيابة في بيانها عدد المتهمين المحالين مع بديع أو هوية قيادات الإخوان المحالة للمحاكمة معه. واتهمت النيابة المتهمين بـ"حيازة المفرقعات والأسلحة النارية والأسلحة البيضاء. وتسيير مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين. وقبضوا على بعض المواطنين وعذبوهم بدنيا". وفي 15 يوليو الفائت، أطلقت مصر اسم النائب العام الذي جرى اغتياله بسيارة مفخخة في القاهرة نهاية يونيو على ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر شرق القاهرة. وسبق أن صدرت عدة أحكام ضد بديع، خمسة بالسجن المؤبد بتهمة التحريض على العنف في قضايا معروفة إعلاميا باسم "مسجد الاستقامة" و"البحر الأعظم" و"قليوب" و"مكتب الإرشاد" و"التخابر مع قوى أجنبية" و3 أحكام بالإعدام في قضايا "عمليات رابعة" و"الفرار من السجن" وأخرى في أحداث عنف في محافظة المنيا (جنوب) لكنه اُلغي لاحقا بعد النقض عليه. ويحاكم بديع في قرابة 40 محاكمة أخرى متعلقة بأحداث عنف في مختلف مدن البلاد. وصدر على مرشد الجماعة محمد بديع أكثر من حكم بالإعدام والسجن المؤبد لمدة 25 عاما في قضايا مختلفة تتصل أغلبها بالاحتجاجات وأعمال العنف التي اندلعت عقب إعلان الجيش الانقلاب على محمد مرسي في يوليو 2013. وتقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي" في الاحتجاج على ما تعتبره انقلابا عسكريا على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية. من جانب آخر قررت محكمة جنايات الجيزة قبول الاستئناف المقدم على قرار تجديد حبس رئيس حزب الوسط المصري المهندس أبو العلا ماضي، في قضية أحداث بين السريات، وإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته. وكان محامي ماضي تقدم بالاستئناف على قرار تجديد حبسه 30 يومًا من الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف على الرغم من نفاذ فترة الحبس الاحتياطي له، التي قضاها في السجن، وهي سنتان. من جهة أخرى، قال أحمد نجل أبو العلا ماضي إنه سوف يتم إخلاء سبيل والده "لأنه ليس له قضايا أخرى بعد انتهاء فترة حبسة الاحتياطي في هذه القضية".