أصدر النائب العام المصري قرارًا بإحالة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وعدد من قيادات وأعضاء جماعته، إلى محكمة جنايات القاهرة، في قضية الاعتصام المسلح بميدان «رابعة العدوية» بمدينة نصر في صيف عام 2013. فيما قدم ائتلاف «دعم صندوق تحيا مصر» المؤيد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بلاغا للنائب العام ضد القيادي الإخواني والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، يتهمه بنشر حزبه (مصر القوية) بيانا تحريضيا يستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي، ومحاولة تشويه جهاز الشرطة، وحشد الرأي العام الداخلي والخارجي ضد الحكومة المصرية، من خلال نشر أخبار كاذبة تناولها البيان - كما جاء في البلاغ. يأتي ذلك البلاغ على خلفية البيان الذي أصدره حزب مصر القوية بشأن واقعة وفاة عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، في سجن العقرب، وما تضمنه من اتهامات للحكومة بالتسبب في وفاته، حسبما جاء في نص البلاغ الذي قدمه الائتلاف. وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية أنهم خلال الفترة من 21 يونيو (حزيران) 2013 وحتى 14 أغسطس (آب) من ذات العام، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، من خلال شهادات الكثير من قاطني محيط التجمهر المسلح ومسؤولي أجهزة الدولة وقوات الشرطة، أن المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية، نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم، وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها، وعذبوهم بدنيًا، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها في مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم. وصدر على مرشد الجماعة محمد بديع أكثر من حكم بالإعدام والسجن المؤبد لمدة 25 عاما في قضايا مختلفة تتصل في أغلبها بالاحتجاجات وأعمال العنف التي اندلعت أعقاب يوليو (تموز) 2013 وجميع هذه الأحكام قابلة للطعن. في سياق متصل، قررت مساء أمس محكمة جنايات الجيزة قبول الاستئناف المقدم على قرار تجديد حبس رئيس حزب الوسط المصري المهندس أبو العلا ماضي، في قضية أحداث بين السريات، وإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته.