تعتزم أستراليا خفض انبعاثات الكربون بنسبة تراوح بين 28-26 في المائة في المائة بحلول عام 2030، وهو هدف سيجعل البلاد في ذيل معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى حيث يعد هدفا منخفضا مقارنة بمعظم الدول المتقدمة الأخرى. ووفقا لـ "الألمانية"، فقد ذكر توني أبوت رئيس الوزراء الأسترالي في تصريحات صحافية بمدينة كانبيرا أنه بحلول عام 2030 ستخفض أستراليا الانبعاثات الكربونية بنسبة تراوح بين 28-26 في المائة مقارنة بمستويات عام 2005. وأضاف أبوت أن معدل الخفض يتماشى بشكل عادل مع نظيره في الاقتصادات المماثلة لأستراليا، ورغم أنه أقر بأن هذا المعدل ليس كبيرا مثلما هو الحال في أوروبا، إلا أنه رأى أنه معدل أفضل من اليابان وكوريا الجنوبية والصين. ووصف أبوت هذا الخفض بأنه يلبي المعايير الاقتصادية والبيئية، وأن الهدف يتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية بالنسبة للفرد في بلاده - والتي تعد الأعلى في العالم - بنسبة 50 في المائة. ويعد هدف الحكومة الأسترالية لما بعد عام 2020 أقل بكثير من المستوى الذي يرى معظم خبراء المناخ أنه ضروري للحد من ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة على كوكب الأرض، ليصبح درجتين فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة. وكانت هيئة التغيير المناخي الحكومية قد أوصت في وقت سابق بخفض الانبعاثات بنسبة تراوح بين 60-40 في المائة عن مستويات عام 2000 بحلول عام 2030. بينما أشار معهد المناخ المستقل إلى أن أستراليا بحاجة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 45 في المائة عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2025. وتستهدف أستراليا حاليا خفض الانبعاثات بنسبة 5 في المائة عن مستويات عام 2000 وذلك بحلول عام 2020، وتعد إحدى آخر الاقتصادات المتقدمة التي تحدد هدفا لما بعد ذلك العام. ويعد الهدف الذي أعلنته الحكومة الأسترالية أقل من الأهداف التي حددتها الاقتصادات المتقدمة الأخرى. وذكرت صحيفة "أستراليان" قريبة الصلة بحكومة أبوت أنه أصر على معدل خفض أكثر تواضعا مما طالب به عديد من وزرائه والذي يبلغ 30 في المائة، وذلك من أجل حماية سوق الوقود الأحفوري الأسترالية. وقال ماتياس كورمان وزير المالية الأسترالي إن الحكومة تريد سياسات لا تضر بالنمو الاقتصادي الأسترالي، مضيفا أنه من المهم إضافة مساهمة قوية ومسؤولة في الجهود العالمية لتقليل الانبعاثات. وتعد أستراليا أكبر مصدر في العالم للفحم والحديد الخام، وواحدة من أكبر مصادر انبعاثات الكربون من حيث متوسط نصيب الفرد نظرا لاعتمادها على محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم. وخفضت أستراليا الحد المستهدف من إنتاج البلاد من الطاقة المتجددة، وألغت لجنة المناخ، وهي هيئة تقدم معلومات عامة عن آثار ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض. وأشار معهد المناخ إلى أن أستراليا مسؤولة عما نسبته 1.4 في المائة من الانبعاثات العالمية، ولديها أعلى نسبة انبعاثات بالنسبة للفرد من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويرجع السبب في ذلك أساسا إلى اعتمادها الأساسي على الفحم. من جانبه، انتقد جون كونور مدير المعهد في محطة "أيه.بي.سي" التليفزيونية الهدف الذي وضعته الحكومة الأسترالية لعام 2030 مشيرا إلى أن هذا الهدف المتدني سيجعلها تسهم بأعلى أرقام تلوث في العالم بالنسبة لعدد السكان. ومن المقرر أن تطرح أستراليا هذا الهدف على قمة المناخ التي ستستضيفها فرنسا في تشرين ثان(نوفمبر) المقبل، حيث ستسعى 200 دولة مشاركة في القمة إلى التوصل إلى اتفاقية دولية للحد من الانبعاثات الغازية التي تؤدي إلى التغيير المناخي، وتجنب التأثيرات الأكثر حدة للتغيير المناخي الذي يحدثه ارتفاع درجة الحرارة.