ندد وزير فلسطيني اليوم (الأحد)، بتشكيل إسرائيل هيئة لرصد البناء غير المرخص بمناطق (ج) في الضفة الغربية. وقال وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن القرار الإسرائيلي "ترهيب نفسي يمارسه الاحتلال على الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن ذلك لن يثني الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في البناء في كافة الأراضي الفلسطينية. وأضاف الصالح، أن الحكومة والشعب لا يعترفون بالتصنيفات الإسرائيلية للمناطق في الضفة الغربية، مشددا على حق الشعب الفلسطيني التخطيط لبناء سكانهم وبيوتهم على أراضيهم. وأشار إلى أن إسرائيل تريد من وراء ذلك "ترهيب الفلسطينيين لمنعهم وإخافتهم من بناء بيوت في كافة المناطق خاصة (ج)، وعمل حالة قلق دائم لدى المواطن من أن يتم الهدم في أي لحظة". ودعا الصالح، الفلسطينيين في كافة مناطق الضفة الغربية إلى البقاء في أماكن سكناهم، مشيرا إلى أن الحكومة الفلسطينية ستقدم كافة الدعم الفني والمعنوي لتعزيز صمودهم. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على إقامة هيئة خاصة لتوثيق وتجميع معلومات إستخباراتية عن البناء الفلسطيني غير المرخص في المناطق (ج). وأشارت الإذاعة إلى أن تكلفة المشروع 20 مليون شيقل (الدولار=3.40 شيقل) سيتم خصمها من الميزانية المخصصة لوزارة الاستيطان، لافتة إلى أن المرحلة الأولى يدور الحديث فيها عن 20 إلى 30 مراقبا سيعملون مع معدات خاصة مثل سيارة وطائرة مسيرة. وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية. ويشكو الفلسطينيون من صعوبة الحصول على تراخيص للبناء في مناطق (ج) من الضفة الغربية وشرق القدس بسبب ما يصفوها بشروط "تعجيزية" تضعها إسرائيل لذلك.