أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم (الأحد) تقديم مبلغ 10 ملايين يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية في صرف رواتب ومخصصات موظفيها المتقاعدين المدنيين في الضفة الغربية عن شهر سبتمبر الماضي. ويبلغ عدد الموظفين، الذين تشملهم المساعدة قرابة 55 ألف موظف غالبيتهم من قطاعي الصحة والتعليم. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كون فون بورغسدورف، في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، إن مساهمة الاتحاد الأوروبي الإجمالية في النفقات الجارية لموازنة السلطة الفلسطينية في العام الجاري بعد هذه الدفعة بلغت قرابة 90 مليون يورو. ودعا بورغسدورف إلى تحويل المبلغ المتراكم من عائدات المقاصة (الضرائب) الفلسطينية التي جمعتها إسرائيل وتسليمها للسلطة الفلسطينية على وجه السرعة. واعتبر أن الخطوة تمكن السلطة الفلسطينية من مكافحة كورونا بشكل فعال والتخفيف من الأزمة الاقتصادية في فلسطين، وسيساهم ذلك أيضا في بناء الثقة بين الأطراف. وأكد "أن الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك والمانح الأكثر أهمية ومصداقية لفلسطين سيواصل دعمه الثابت لحل الدولتين بموجب المعايير المتفق عليها دوليا وسيستمر باحترام تعهداته بشكل كامل تجاه الشعب الفلسطيني". وأشار بورغسدورف، إلى أن الاتحاد الأوروبي استثمر على مر السنين في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة المستقبلية، مشددا على أن الاستثمار المالي والسياسي الهام بهدف المساعدة في إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة وقابلة للحياة. ومنذ عام 2008، يتم توجيه معظم مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية من خلال الدعم المالي المباشر من خلال آلية بيغاس، ودعم عملية إصلاح السلطة الفلسطينية ومختلف خطط التنمية الوطنية. وتدعم آلية بيغاس النفقات المتكررة للسلطة الفلسطينية، وخاصة رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية، والمخصصات الاجتماعية المدفوعة من خلال برنامج التحويلات النقدية وجزء من تكاليف التحويلات إلى مستشفيات القدس الشرقية. ومنذ فبراير 2008 تم إنفاق أكثر من 2.8 مليار يورو من خلال آلية بيغاس من قبل المفوضية الأوروبية ودول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.