أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم (الأحد) تقديم مبلغ 10 ملايين يورو إلى السلطة الفلسطينية لمساعدتها في دفع رواتب تقاعد موظفيها لشهر يناير. وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إنه قدم مساهمة قدرها 10 ملايين يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب تقاعد شهر يناير لموظفي الخدمة المدنية ومعظمهم في قطاعي الصحة والتعليم في الضفة الغربية. وأضاف البيان أن الدعم سيساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية كونها لا تزال تواجه وضعا ماليا "شديد الصعوبة" نتيجة للأزمة الاقتصادية التي طال أمدها في الأرض الفلسطينية. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف في البيان إن الاتحاد الأوروبي يواصل تقديم مساهمات كبيرة في ميزانية السلطة الفلسطينية للمساعدة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين. وأضاف أن الاتحاد يقوم بدعم المعلمين الفلسطينيين والعاملين في مجال الصحة والأخصائيين الاجتماعيين لدورهم الهام في توفير خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. وأشار إلى أن المساهمة لموظفي الخدمة المدنية ورواتب التقاعد تبين دعم الاتحاد ودوله الأعضاء الدائم لجهود بناء الدولة الفلسطينية. وتأتي المساهمة في أعقاب توقيع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخميس الماضي على اقتطاع مضاعف قدره 100 مليون شيقل إسرائيلي (ما يعادل 30 مليون دولار) من أموال الضرائب بدلا عن الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى ومنفذي العمليات، بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية العامة. واعتبر الناطق باسم وزارة المالية الفلسطينية عبد الرحمن بياتنة، في بيان في حينه أن الإجراء الإسرائيلي "التعسفي وغير القانوني هو العامل الأساسي لعدم تمكن الحكومة من صرف رواتب الموظفين كاملة منذ أكثر من عام". وسبق أن قامت إسرائيل العامين الماضيين باقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لأسر الأسرى، ما أدى إلى نشوب أزمة اقتصادية للسلطة الفلسطينية.