نجح القطاع المصرفي في الإمارات في استقطاب العديد من الكفاءات المهنية في العالم التي استطاعت الانخراط سريعاً في بيئة العمل الإماراتية التي تتميز بالديناميكية والتطوير والتي تعتبر بيئة حيوية يتنافس عليها العديد من الكفاءات المهنية الأجنبية. ويمثل القطاع المصرفي الحيوي في الإمارات أحد القطاعات الرئيسية لنمو حركة الاقتصاد باعتباره العمود الفقري الذي يغذي كافة القطاعات بالسيولة التي تحتاجها. وامتدت قوة القطاع المصرفي الإماراتي ليصبح احد القطاعات المحورية والرائدة في المنطقة وبالتالي يمثل الانضمام إلى هذا القطاع القوي نقطة تحول في السيرة المهنية لأي من الكفاءات الأجنبية. على سبيل المثال لا الحصر يوجد العديد من الرؤساء التنفيذيين من الكفاءات المهنية التي انضمت إلى القطاع المصرفي لتشارك في مسيرة نجاح هذا القطاع وتطوره الملحوظ منهم شاين نيلسون الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات دبي الوطني وفينس كوك الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة وبيتر بالتوسن الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري والدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري وبيتر انجلند الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة راك بنك وإليكس ثيرسبي رئيساً تنفيذياً لمجموعة أبوظبي الوطني وفاروج نيركيزيان المدير العام لبنك الشارقة وسامي فرحات مدير عام بنك الاستثمار وبول تروبتدج الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد وغيرهم كثير من الكفاءات المهنية التي تعمل في الإدارات العليا والوسطى. وتصدرت الإمارات قائمة الدول الأكثر جذباً للكفاءات المهنية في العالم للعام الثاني على التوالي بفارق 1.89% لمجمل القوى العاملة في الدولة وسط توقعات باستمرار هذا التفوق لصالح الإمارات خلال السنوات القادمة حيث تمثل الإمارات واحة الأمن والأمان بالإضافة إلى تطور ونمو بيئتها المهنية التي تمثل عامل جذب للكفاءات على مستوى العالم. أداء إيجابي ونجح القطاع المصرفي في دولة الإمارات من تحقيق أداء أكثر من إيجابي حيث سجلت البنوك الوطنية أداء جيداً خلال النصف الأول من العام الجاري انعكس على صافي أرباحها لترتفع إلى 20 مليار درهم مقارنة مع 16.9 مليار درهم في يونيو/حزيران 2014 بارتفاع 17%. وجاء الإمارات دبي الوطني أعلى حجم أرباح بقيمة 3.3 مليار درهم تلاه الخليج الأول 2.87 مليار، فأبوظبي الوطني 2.86 مليار، فيما سجل بنك أم القيوين الوطني أعلى نسبة نمو لتقفز أرباحه بواقع 126% إلى 421 مليون درهم، تلاه مصرف عجمان بواقع 117% إلى 53.2 مليون درهم. ووفقا لاحصائيات المصرف المركزي فان إجمالي الأصول المصرفية شاملا القبولات المصرفية ارتفع بنسبة 1.2 في المئة من تريليونين و391.2 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي إلى تريليونين و419.5 مليار درهم بنهاية شهر يونيو الماضي بزيادة قدرها 28.3 مليار درهم. وعزز دورة الانتعاش الجديدة التي يشهدها الاقتصاد الوطني منذ العام الماضي، والتي يتوقع أن تتواصل هذا العام، قوة أداء القطاع المصرفي في الإمارات، وتفتح أمامه آفاقاً جيدة، في ظل التحسن الملحوظ في البيئة التشغيلية، وعودة النمو المتسارع للائتمان، بحسب وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني. التحسن في جودة الأصول وتوقعت الوكالة في تقرير لها استمرار التحسن في جودة أصول البنوك الإماراتية، لافتة إلى أن انتعاش مستويات التمويل المصرفي من شأنه أن يدعم قدرة البنوك على امتصاص أي تطورات معاكسة في الأسواق، كارتفاع كلفة التمويل، وضعف السيولة. وقالت الوكالة في تقريرها إن ارتفاع الإقراض والنشاط الاقتصادي يشير إلى استمرار النمو المربح، ويحقق آفاقاً جيدة أمام البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام، نتيجة للنمو الاقتصادي الصحي، والتفاؤل الذي يسود قطاع الشركات. وأضاف التقرير أن هناك مؤشرات واضحة تشير إلى تزايد النمو في الإقراض، خاصة في دبي، وهو الاتجاه الذي يتوقع أن يتزايد خلال العام الجاري تدريجياً. ومن جانبه أكد اتحاد مصارف الإمارات ان أداء البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2014 فاق التوقعات ليس فقط على صعيد نمو الموجودات والأرباح، ولكن أيضاً على صعيد التطور الذي شهدته الصناعة المصرفية، بوجه عام. وبناء على تلك المعطيات فإن القطاع المصرفي الأكثر نشاطاً وحيوية وقوة بين القطاعات الاقتصادية يمثل عامل جذب مهما للكفاءات المهنية خلال الاعوام القادمة. الائتمان المصرفي ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة واحد في المئة من تريليونين و 432.3 مليار درهم بنهاية شهر مايو/أيار إلى تريليونين و446.7 مليار درهم بنهاية شهر يونيو/حزيران وأوضح أن عرض النقد ن1 الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك انخفض بنسبة 1.2 في المئة من 469.5 مليار درهم في نهاية شهر مايو/أيار إلى 464.1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو /حزيران وارتفع عرض النقد ن2 ويشمل ن1 + الودائع شبه النقدية الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينات التجارية المدفوعة مسبقا بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية بنسبة 0.4 في المئة من تريليون و 185.6 مليار درهم في نهاية شهر مايو/أيار إلى تريليون و 190 مليار درهم في نهاية شهر يونيو/حزيران 2015 وانخفض عرض النقد ن3 الذي يشمل ن2 + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات ولدى المصرف المركزي بنسبة 9. 0 في المئة من تريليون و367.8 مليار درهم في نهاية شهر مايو/أيار إلى تريليون و 355.1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو/حزيران 2015.