بغداد أ ف ب أقر مجلس النواب العراقي بالإجماع في جلسة سريعة عقدها أمس، حزمة الإصلاحات التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، والهادفة إلى مكافحة الفساد وترهل المؤسسات، بعد أسابيع من التظاهرات. وتعد موافقة البرلمان إنجازاً للعبادي الذي حض في وقت سابق أمس النواب على إقرار الإصلاحات ككل متكامل أو رفضها وتحمل مسؤولية ذلك. وأتت الخطوة بعد يومين من إقرار الحكومة الحزمة، التي تشمل خطوات جذرية كإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية والوزراء، وذلك بعد أسابيع من التظاهرات، ومطالبة المرجع الشيعي علي السيستاني رئيس الحكومة بأن يكون أكثر جرأة في مواجهة الفساد. وأقر النواب حزمة الإصلاحات برفع الأيدي في جلسة متلفزة. وبعدما تلا الورقة التي أقرتها الحكومة، دعا الجبوري النواب للتصويت، ليعلن بعد ذلك أنه «تمت الموافقة بالإجماع» في الجلسة التي شارك فيها 297 نائباً من أصل 328. كما أقر المجلس في الجلسة نفسها، سلسلة إجراءات برلمانية إصلاحية. ودامت الجلسة قرابة ثلاثين دقيقة، استنفد معظمها لتلاوة النقاط المقترحة. وكان الجبوري قد قال في افتتاح الجلسة متوجهاً للنواب «إن شعبكم ينتظر منكم أن تقفوا معه اليوم وأنتم أبناؤه وقد انتخبكم لمثل هذا اليوم». وأضاف «أن ثقة الشعب بكم عظيمة وهو ينتظر منكم كثيراً، وأتمنى أن تكون خطوة اليوم الأولى وليست الأخيرة، وأن نستمر بنهج الإصلاح». ومع إقرار الحزمة، التي اقترحها العبادي وأقرتها حكومته بالإجماع أيضاً، يبقى السؤال حالياً عن مدى جدية تطبيقها. ويرى مؤلف كتاب «الصراع حول مستقبل العراق» زيد العلي أن «كل السياسيين العراقيين يعلنون رسمياً دعمهم للإصلاح ومكافحة الفساد، إلا أنهم جميعاً منخرطون فيه بشكل كبير». ويضيف «هم مضطرون للقول إنهم يدعمون الإصلاح، لكنهم سيعملون ضده». ومن أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء «فوراً». ويشغل منصب نيابة رئاسة الجمهورية ثلاثة من أبرز السياسيين،هم: نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي. كما تشمل الحد من «المحاصصة الحزبية والطائفية» في المناصب العليا.