أقر البرلمان العراقي أمس حزمة إصلاحات حكومية وأخرى نيابية، شملت مفاصل الدولة الأساسية، وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها بغداد، فيما شرعت مجالس المحافظات بإصلاح دوائرها البلدية والخدمية، وأعلن مجلس القضاء الأعلى الذي طالبته ورقة الإصلاح بتفعيل دوره، فتح مكتب الادعاء العام لتسلم الشكاوى ضد المسؤولين. إلى ذلك، أرجأ مجلس الوزراء جلسته إلى غد. وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن الحكومة فضلت تأجيل الجلسة لتزامنها مع جلسة البرلمان ومعرفة ما سيتفق عليه النواب، ورحب رئيس الوزراء حيدر العبادي بإقرار ورقة الإصلاح التي قدمها وتعهد تقديم أخرى. وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري، خلال جلسة التصويت التي حضرها 297 نائباً، وبثت على الهواء مباشرة: «إننا اليوم أمام اختبار حقيقي في إثبات قدرتنا على التحول من الروتين السياسي إلى ركوب الصعاب التي لم نجربها سابقاً، وفضل ذلك كله يعود إلى شعبنا المبدع الذي عود العالم على قدرته في خلق الجديد في زمن المحنة». وأضاف أن «جموع المتظاهرين استطاعت أن توجد مدرسة جديدة في التفكير والتطبيق، تقوم على أساس الإرادة والتحدي والصبر والثبات، فقد جاءت حزمة الإصلاح التي تقدمت بها الحكومة والبرلمان من رحم فكر الشعب»، واعتبر أن «حزمتي الإصلاح الحكومية والبرلمانية تمثلان انعطافة في السلوك النظري في فكر الدولة الحديثة». وأضاف: «في الوقت الذي نعمل فيه لإصلاح وضعنا الإداري والسياسي لا بد من أن نتذكر مواجهتنا الكبرى للإرهاب وأبناءنا الذين ينزفون دماً في معركة الشرف ضد داعش»، وعبَّر عن شكره لـ «أبطالنا الأفذاذ في ساحات القتال والمتظاهرين والمراجع الدينية على الدعم اللامحدود لخطوتنا المباركة». وبعدها قرأ الجبوري على النواب ورقة الإصلاح التي وصلت من الحكومة وأبرز ما جاء فيها: «تقليص شامل وفوري لأعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، بينها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرين العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً». وتضمنت الورقة «إبعاد كل المناصب العليا، من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومديرين عامين عن المحاصصة السياسية والطائفية وترشيق الوزارات والهيئات وإلغاء مواقع المستشارين في الوزارات وتخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية إقالة المحافظين أو رؤساء المجالس المحلية وأعضائها في حال حصول خلل في الأداء أو انتهاك القوانين النافذة أو حالات الفساد وتقليص عدد أعضاء المجالس». وأقر البرلمان بالغالبية ورقة الإصلاح الحكومية، إضافة إلى ورقة إصلاح برلمانية قدمها الجبوري، وأبرز ما جاء فيها: «إنجاز عملية ترشيق الوزارات والهيئات خلال مدة زمنية لا تتجاوز الـ30 يوماً وبما لا يتجاوز 22 وزارة كمرحلة أولية، وإنهاء ملف التعيينات بالوكالة وتقديم المرشحين للتعيين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة لا تتجاوز الـ30 يوماً». وبعد تصويت البرلمان على الإصلاح، هنأ العبادي في بيان مقتضب «العراقيين الكرام على إقرار حزمة الإصلاحات»، وعاهدكم على مواصلة طريق الإصلاح وإن كلفني ذلك حياتي متوكلاً على الله تعالى ومستنداً الى تأييد الشعب». الى ذلك، بدأ عدد من مجالس المحافظات سلسلة إجراءات «إصلاحية» تزامناً مع الإصلاحات الحكومية، وصوت مجلس محافظة بغداد بالإجماع أمس على إلغاء المجالس البلدية في العاصمة، وأعلن تأييده ورقة الإصلاح التي أقرتها الحكومة والبرلمان. وفي محافظة بابل، صوت مجلس المحافظة أمس على حل مجالس الإسناد العشائري في وتحويل أمواله إلى «الحشد الشعبي»، كما صوت على حل جميع مجالس الأقضية والنواحي وأقال المدير العام لشركة الصناعات الكيمياوية في المحافظة. من جهته، أعلن محافظة الديوانية عمار المدني أمس «إعفاء مديري الدوائر الذين مر على تسلمهم مناصبهم أكثر من أربع سنوات، مع عدد من مديري الأقسام في المحافظة، إضافة إلى تجميد مديري الوحدات الإدارية في عدد من الأقضية والنواحي ضمن حملة الإصلاح الحكومية المحلية العاجلة».