الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول قال عضو بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، الإثنين، إن الجولة الثالثة من الحوار الليبي في المغرب، ستنطلق خلال أيام. وأضاف عضو المجلس، للاناضول، طالبا عدم نشر اسمه، أن "وفدا من لجنة الحوار، التابعة للمجلس الأعلى (للدولة الليبي) سيصل للمغرب خلال هذه الأيام، للقاء وفد من مجلس النواب بطبرق، خلال هذا الأسبوع"، بدون تفاصيل أخرى. وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقع وفدا المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس نواب طبرق في مدينة بوزنيقة المغربية، مسودة اتفاق بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، عقب انتهاء الجولة الثانية من الحوار. ويتعلق الاتفاق بتطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات السياسي، الموقع بالمغرب في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015. وتشير المادة في فقرتها الأولى، إلى أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة، للوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية لعدد من الوظائف السيادية. وتشمل الوظائف: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. وتفيد الفقرة الثانية، بأنه "على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المُبينة في الفقرة السابقة، موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب". ونظرا للانقسام الكبير في ليبيا بين شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية، إن لم يكن كلها، أصبحت منقسمة، بين الحكومة الشرعية ومليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر. ومن بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لنفس آليات التعيين: المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى ثقلهما الاقتصادي والمالي، والتنافس المحموم عليهما. ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل. ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.