أطلق النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، مشروع «الملف الذكي للدعوى الجزائية»، الهادف إلى إدارة عملية سير الدعوى الجزائية إلكترونياً 100% بين الشرطة والنيابة، بدءاً من تسجيل البلاغ في مراكز الشرطة، ثم تحويل الملف إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات المُختصة، وذلك تحقيقاً لرؤية حكومة دبي في التحول الذكي الشامل في تقديم الخدمات، وتسهيل وتسريع ممارسة الأعمال على المتعاملين والشركاء، وتطبيقاً لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية. وقال الحميدان إن المشروع خطوة نحو تفعيل التقنيات الحديثة، والتحول الرقمي الكامل لتقديم خدمات قضائية وأمنية تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وتضمن تلبية مصالح وحقوق الأفراد، مشيراً إلى أن «المشروع يؤكد مساعينا الحثيثة بوضع أطر متكاملة لتطوير إجراءات التقاضي، والارتقاء بالخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات من خلال تطويع التكنولوجيا، وسرعة تحريك الدعاوى الجزائية، ورفع دقة التحقيق، وتعزيز النظام القضائي وعدالته، وتفعيل دوره في حفظ الحقوق والحريات»، مضيفاً أن نيابة دبي تتبنى الحلول المُبتكرة التي تتماشى مع توجهات حكومة دبي، وتواكب الوتيرة المتسارعة التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دولة الإمارات. من جانبه، أكد المري أن المشروع يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز سبل التعاون مع النيابة العامة من أجل تحقيق رؤى وتوجهات الحكومة في التحول الذكي، والشراكة في تقديم الخدمات مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يعزز من تطبيق أفضل ممارسات العمل في القطاعين الأمني والعدلي في إمارة دبي، وبما ينعكس إيجاباً على مسار سير ملف الدعوى بطريقة ذكية بين الدوائر الحكومية الثلاث بسهولة ويُسر، ويحقق متطلبات استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية الهادفة إلى بناء مستقبل خالٍ من الورق في عام 2021، عبر تحويل حكومة دبي بالكامل إلى حكومة بلا ورق. وقال إن هذه الشراكة تلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التطوّر والتميز في مجالات العمل الأمني والعدلي، وتدعم الجهود التي تقوم بها القيادة العامة لشرطة دبي في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية في العمل على إسعاد المجتمع من خلال الخدمات الذكية المتنوعة. وأضاف أن «الملف الذكي للدعوى الجزائية» يعتبر مشروعاً نوعياً يحقق الربط الشبكي المتكامل بين شرطة دبي والنيابة العامة في دبي، وأتمتة جميع إجراءات ملف الدعوى الجزائية بنسبة 100%، وهو ما يواكب التطور السريع والتقدم الذي تشهده إمارة دبي في مختلف المجالات، ومنها المجالان الأمني والعدلي. وأكدت النيابة العامة في دبي وشرطة دبي، أن مشروع «الملف الذكي للدعوى الجزائية» يمر بمراحل رئيسة عدة، الأولى التحول الإلكتروني لملف الدعوى الجزائية في النيابة، الذي يتم عبره أرشفة ملف الدعوى الجزائية في نيابة السير والمرور ونيابة الجنسية والإقامة، مع تضمين «التوقيع الضوئي» ضمن إجراءات عمل النيابات في النيابة العامة، التي تشمل التصرف الذكي، والتحقيق الذكي، ونظام المراسلات الإلكتروني. وتتمثل المرحلة الثانية في التحول الإلكتروني لملف البلاغ في شرطة دبي، وذلك من خلال إرسال البلاغات مع تضمين التوقيع الضوئي لجميع المستندات المرسلة إلى نيابة الجنسية والإقامة ونيابة السير والمرور، ونقل الملف المؤرشف من الشرطة إلى النيابة العامة إلكترونياً، متضمناً البيانات والوثائق. وتشمل المرحلة الثالثة الربط الشبكي المتكامل بين النيابة وشرطة دبي، وأتمتة إجراءات ملف الدعوى الجزائية 100%. غرفة الطفل زار القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، يرافقه النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، غرفة الطفل والصلح في نيابة الأسرة والأحداث، واستمعا من المحامي العام الأول رئيس نيابة الأسرة والأحداث، المستشار محمد رستم بوعبد الله، إلى شرح حول آليات العمل وإجراءات إدارة الملف القضائي، إلى جانب النتائج التي حققتها غرفة الصلح في التوفيق بين الأطراف. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App