أطلقت النيابة العامة في دبي خدمتين ذكيتين جديدتين «المحفظة الرقمية»، و«مبادرة الملف الذكي للدعوى الجنائية»، وذلك في إطار مبادراتها للتحوّل الرقمي السريع والارتقاء بخدمات المتعاملين. و«المحفظة الرقمية الذكية» عبارة عن منصة للمعاملات بين نيابة دبي وجميع المستخدمين من (أطراف القضية، والمحامين، والموظفين، والأعضاء، والشركاء)، عبر الإنترنت، تتيح للمستخدم إجراء معاملات ذكية باستخدام الدرهم الإلكتروني ومقايضة الدفع مقابل الخدمات. وتتضمن المحفظة الرقمية الذكية (ملفات تصوير القضايا، والشهادات لمن يهمه الأمر، والاعتراض المروري، ورسوم تسجيل الطعون، والأمر الجزائي)، ويمكن دفع رسوم القضايا والطلب باستخدام جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي، كما يمكن إيداع الأموال في المحفظة الرقمية قبل أي معاملات، وفي حالات أخرى يمكن ربط الحساب المصرفي للفرد بالمحفظة الرقمية. وبمجرد دخوله إلى الخدمة فإن بإمكان المستخدم اختيار الدفع مباشرة، أو إيداع مبلغ في محفظته (إضافة رصيد المحفظة) لاستخدامه لاحقاً للدفع مقابل الخدمات، ثم يمكنه استكمال معاملته. أما مبادرة الملف الذكي للدعوى الجزائية فعبارة عن مبادرة استراتيجية بين النيابة العامة في دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وتشمل أتمتة جميع الإجراءات، بداية بمنظومة العمل في مركز الشرطة من خلال إرسال البلاغات والملفات إلكترونياً للنيابة العامة ومن ثم إدارة الدعوى الجزائية كلياً بالطريقة ذاتها. ويسهم الملف الذكي للدعوى الجزائية بشكل فعّال في تحقيق استراتيجية حكومة دبي للمعاملات اللاورقية، كما يدعم استراتيجية التحول الذكي للعمل القضائي بنسبة 100%، ويساعد في تسهيل إجراءات سير القضية والحفاظ على مصالح وحقوق الأطراف، وسرعة التحقيق في الدعاوى الجزائية، وزيادة دقة التحقيق القضائي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App