أظهر مسح خاص أمس، أن أنشطة المصانع في الصين تسارعت بأعلى وتيرة فيما يقرب من عشرة أعوام في تشرين الأول (أكتوبر) مع تنامي الطلب المحلي، ما يزيد من قوة الدفع لاقتصاد يتعافى سريعا من أزمة فيروس كورونا. وارتفع مؤشر كايشين/ماركت لمديري مشتريات القطاع الصناعي 53.6 من 53.0 في أيلول (سبتمبر)، ليظل فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السادس على التوالي. توقع المحللون في استطلاع أجرته "رويترز" أن تظل القراءة مستقرة عند 53.0. يعود القطاع الصناعي الضخم في الصين باطراد إلى مستويات نشاط ما قبل الجائحة التي أصابت قطاعات كبيرة في الاقتصاد بالشلل في مطلع العام، إلا أن الآفاق العالمية تزداد قتامة لأن دولا غربية عديدة ما زالت تكافح الإصابات المتزايدة بمرض كوفيد - 19 وتعاود فرض إجراءات الإغلاق الشامل. يركز مؤشر كايشين على الشركات الصغيرة والمعتمدة على التصدير بينما يرصد المسح الرسمي الذي أُعلنت نتائجه السبت الماضي الشركات الكبيرة والمشاريع المملوكة للدولة. وأظهر المسح الرسمي توسع أنشطة المصانع بوتيرة أبطأ قليلا في تشرين الأول (أكتوبر)، لكنه جاء أعلى بهامش طفيف من توقعات المحللين. وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر كايشين المستقل لمديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي، ليسجل أعلى مستوى له منذ كانون الثاني (يناير) 2011، بحسب "الألمانية". يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، فيما تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. في الوقت نفسه أشارت بيانات المؤشر الرئيس لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى تحسن في حالة الأعمال في قطاع التصنيع، حيث سجلت الشركات زيادة في كل من الإنتاج وإجمالي الأعمال الجديدة، مع عودة النشاط الاقتصادي في الصين إلى مستوياته الطبيعية في أعقاب نجاح البلاد بصورة كبيرة في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، واقتصار الأمر في الصين على ظهور بعض البؤر الصغيرة لانتشار الفيروس، لكن يتم احتواؤها سريعا من خلال حظر السفر وإجراء عمليات تحليل للمخالطين على نطاق واسع، وتتبع سكان المنطقة التي ظهرت فيها الإصابات. وقال وانج شي كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة "كايشين إنستايت جروب" الخاصة للاستشارات، "باختصار فإن كلمة التعافي هي الوصف المناسب لحالة الاقتصاد الكلي حاليا مع استمرار السيطرة على الجائحة محليا.. عمليات الشركات تحسنت، والمستثمرون يشعرون بالثقة". في المقابل تراجعت وتيرة نمو الصادرات بدرجة محلوظة في ظل عودة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع في عدد من أسواق التصدير الصينية. ومع ذلك فإن تحسن حالة السوق ككل أدى إلى تحسن ثقة الشركات التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ آب (أغسطس) 2014. كان الاقتصاد الصيني سجل خلال الربع الثالث من العام الحالي نموا بمعدل 4.9 في المائة بعد انكماش تاريخي بنسبة 6.8 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ثم نموه بمعدل 3.2 في المائة خلال الربع الثاني وفقا للبيانات الرسمية. من ناحيتها، أطلقت الحكومة الصينية خطة اقتصادية خمسية جديدة تستهدف التركيز على الاعتماد على السوق المحلية والابتكار التكنولوجي وتحسين البيئة كمحركات للنمو الاقتصادي. وقال كارل فاي، بروفيسور إدارة الأعمال الدولية في كلية الأعمال في جامعة آلتو في فنلندا لوكالة "شينخوا" الصينية، "إن خطة التنمية الجديدة للصين ليست مهمة لها فحسب، بل للعالم كله أيضا، لأن الحكومة الصينية عادة ما تستطيع تحقيق أهدافها التنموية بمجرد تحديدها". وأضاف كارل فاي، "من المثير للاهتمام مقارنة استخدام الصين خططا خمسية بما يجده المرء في معظم الدول الأخرى حول العالم". وتابع "في كثير من الدول، السياسة تلعب دورا رئيسا في تحديد ما يتعهد زعيم الدولة بتحقيقه خلال عدة أعوام مقبلة، وما يقول السياسيون إنهم سيفعلونه وما يفعلونه حقا، غالبا ما يكونان شيئين مختلفين تماما". ويرى فاي، الذي أمضى أعواما في مدينة نينجبو في مقاطعة تشجيانج شرقي الصين يعمل عميدا لكلية إدارة الأعمال في جامعة نوتنجهام في الصين قبل الانتقال إلى فنلندا، أن قوة النظام الصيني تكمن في حقيقة أن الخطة الخمسية تسعى فعلا إلى تنفيذ ما هو الأفضل للبلاد. ومنذ إطلاقها لأول مرة في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، ساعدت الخطط الخمسية للصين البلاد على بناء قدراتها الصناعية من الصفر تقريبا، وانتشال أكثر من 800 مليون شخص من الفقر، والتمسك بالإصلاح والانفتاح، وتقريبا إكمال بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل.