تباطأ نمو النشاط الصناعي في الصين قليلا في (مايو) مع ارتفاع أسعار المواد الخام بأسرع وتيرة فيما يزيد على عشرة أعوام، ليضغط على إنتاج الشركات الصغيرة والمصدرة. وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني أمس تراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي الرسمي إلى 51.0 في (مايو) مقارنة بتوقعات المحللين لاستقراره عند 51.1 دون تغيير عن (أبريل). واستقر مؤشر مديري المشتريات الرسمي، الذي يركز بدرجة كبيرة على الشركات الكبرى والمملوكة للدولة، فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو لما يزيد على عام. وسجل مؤشر فرعي لطلبيات التصدير الجديدة 48.3 في أيار (مايو) انخفاضا من 50.4 في الشهر السابق ليهبط بحدة داخل نطاق الانكماش. وارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المواد الخام إلى 72.8 في (مايو) من 66.9 في (أبريل) ليسجل أعلى مستوى منذ 2010. وارتفعت أسعار السلع الأولية مثل الفحم والحديد الخام والنحاس هذا العام نتيجة لتعافي الطلب بعد إنهاء إجراءات احتواء كورونا والتيسير النقدي في عديد من الدول في أنحاء العالم. وسجل مؤشر فرعي لنشاط الشركات الصغيرة 48.8 في (مايو) انخفاضا من 50.8 في الشهر السابق. وأظهرت البيانات الرسمية أن الشركات مستمرة في تسريح العمالة بوتيرة أسرع. وفي قطاع الخدمات، شهد النشاط توسعا للشهر الـ15 على التوالي ووتيرة نمو أسرع، إذ صعد مؤشر القطاع إلى 55.2 من 54.9 في الشهر السابق. وسجلت الصين نموا قياسيا بلغ 18.3 في المائة في الربع الأول من العام، لكن المحللين يتوقعون أن تهدأ تيرة النمو في وقت لاحق من العام. وفي سياق متصل بالقطاع الصناعي العالمي، تواصل نمو الإنتاج الصناعي الياباني في (أبريل)، إذ استفاد المصنعون من تعافي الإقبال على السلع الرأسمالية ولا سيما في أسواق خارجية رئيسة. من المتوقع أن ينمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم في ربع العام الجاري بوتيرة أبطأ كثيرا عما كان يعتقد من قبل بعد أن مددت الحكومة إجراءات مكافحة فيروس كورونا في طوكيو ومناطق رئيسة أخرى. وأظهرت بيانات منفصلة صدرت أمس نمو مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيس لإنفاق المستهلكين، في نيسان (أبريل)، بفضل تأثير عام الأساس حين كانت البلاد تخضع لإجراءات أشد صرامة لمكافحة فيروس كورونا قبل عام.