مجلس وزراء البحريني يقر ميزانية الدولة 2021-2022

  • 11/2/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

المنامة 2 نوفمبر 2020 (شينخوا) وافق مجلس الوزراء البحريني اليوم (الإثنين) على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021- 2022 بعجز كلي يصل إلى 2.421 مليار دينار بحريني (6.43 مليار دولار أمريكي). كما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا)، أنه تم الموافقة على إحالة مشروع قانون باعتماد هذه الميزانية إلى مجلس النواب وفق الأطر القانونية والدستورية. وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر أنه قد روعي في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة خفض النفقات الحكومية، والحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً، واستمرار تحسين كفاءة الخدمات الحكومية والعمل على زيادة فاعليتها وتطويرها. وأكد التزام الميزانية بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وبالأخص تحقيق الإيرادات غير النفطية، وتحفيز التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة والاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين. وتدخل الميزانية حيز التنفيذ بعد إقرارها من المجلس التشريعي والتصديق عليها من قبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ويتضمن مشروع الميزانية تقديرات الإيرادات العامة وتبلغ 2.285 مليار دينار ( 6.07 مليار دولار) للسنة المالية 2021، و2.339 مليار دينار (6.21 مليار دولار) للسنة المالية 2022، بعد تقدير سعر برميل النفط للميزانية عند 45 دولارا. فيما تقدر فيها إجمالي المصروفات المتكررة بمبلغ 3.296 مليار دينار ( 8.75 مليار دولار) للسنة المالية 2021 ومبلغ 3.219 مليار دينار (8.54 مليار دولار) للسنة المالية 2022، بينما يقدر العجز الكلي 1.276 مليار دينار (3.39 مليار دولار) سنة 2021 و 1.145 مليار دينار ( 3.04 مليار دولار) سنة 2022، بمجموع 421 مليار دينار بحريني (6.43 مليار دولار). وقد نجح برنامج التوازن المالي بتحقيق أهدافه حسب ما هو مرسوم له مع نهاية عام 2019 وأن انخفاض أسعار النفط عن تقديرات برنامج التوازن المالي وتباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب مرض فيروس كورونا الجديد وتأثير ذلك على الإيرادات غير النفطية أدى إلى ارتفاع في توقعات العجز مع الالتزام في ضبط المصروفات وخفض المصاريف الادارية بالحكومة بنسبة 30 في المئة خلال نفس الفترة والاستمرار في تنمية الإيرادات غير النفطية. وقد أطلق البرنامج عام 2018 لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022 وقد أعلنت البحرين في أكتوبر 2019 عن نجاح البرنامج بخفض مصروفات ذلك العام بنسبة 38 في المئة.

مشاركة :