وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم ( الثلاثاء) في جلسة خاصة على الميزانية العامة للدولة لعام 2021-2022، وسط احتقان سياسي بين الحكومة والمعارضة، ،حال دون عقد الجلسات البرلمانية منذ نهاية مايو الماضي. وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم موافقة المجلس على الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية 2021-2022 وإحالتها للحكومة،مضيفا " إن نتيجة التصويت على مشروعات القوانين بربط الميزانية في جلسة المجلس الخاصة جاءت بموافقة 32 نائبا ورفض نائب واحد ،فيما لم يصوت 30 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 63 عضوا" ويطالب النواب الذين امتنعوا عن التصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة بمناقشة عدة استجوابات قدمها نواب ضد رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وينتظر أن يعقد مجلس الامة الأسبوع المقبل جلسة خاصة لمناقشة الحالة المالية للدولة وفق ما أعلنه رئيس البرلمان مرزوق الغانم . وقبل نحو شهر وافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون يقضي بفتح اعتماد مالي إضافي بقيمة 600 مليون دينار كويتي أي نحو ملياري دولار أمريكي، لمنح مكافآت للصفوف الأمامية التي شاركت في مواجهة مرض فيروس كورونا خلال الفترة الأولى لانتشار المرض ونصّت المادة الأولى من مشروع القانون وفق ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020-2021 بمبلغ 600 مليون دينار (نحو ملياري دولار) بميزانية وزارة المالية، فيما تقضي المادة الثانية بأن "يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة". وتضمن مشروع القانون عددا من القيود للتأكد من سلامة صرف المكافأة للمستحقين فقط الواردة حالاتهم في قرار مجلس الوزراء، فيما شملت المكافأت العاملين خلال الفترة من 24 فبراير 2020 حتى 31 مايو من العام ذاته وكانت الحكومة الكويتية أعلنت في يناير الماضي أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 - 2022 ستتضمن مصروفات قدرها 23 مليار دينار (76.1 مليار دولار) وإيرادات 10.9 مليار دينار.بينما بلغ العجز المتوقع 12.1 مليار دينار . وتم إعداد مقترح الميزانية على أساس 45 دولارا كمتوسط لسعر برميل النفط ومعدل إنتاج 2.4 مليون برميل يوميا، وبلغ سعر برميل النفط الكويتي اليوم 72.98 دولار بحسب وزارة النفط الكويتية بينما يحتاج التعادل بين المصروفات والإيرادات إلى سعر قدره 90 دولارا للبرميل الواحد .