في أميركا كما باقي الدول يفترض أن تكون الأسواق المالية مرآة للاقتصاد، تنتعش بانتعاشه وتتراجع بانكماشه، ولذلك تكون الانتخابات الرئاسية الأميركية وسياسة الرئيس المقبل محط أنظار المستثمرين. ولم يتوقف دونالد ترمب يوما عن التباهي بارتفاعات أسواق المال في عهده، فهو لا يرى في الأرقام القياسية المتتالية لمؤشرات وول ستريت سوى دليل على نجاح سياساته الاقتصادية. ولو أن الخبراء يشيرون إلى أسباب أخرى أنعشت أسواق المال في السنوات الماضية، منها السيولة الوفيرة التي غمر بها الاحتياطي الفيدرالي الأسواق. المفارقة أن بداية عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض لم تكن بالنبأ السار لأسواق الأسهم الأميركية بل كانت متشحة باللون الأحمر كلون حزبه حتى قبل استلامه مقاليد الحكم بشكل رسمي. ففي صبيحة التاسع من نوفمبر من العام 2016 أعلن عن فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية على نظيرته هيلاري كلينتون. وكانت النتيجة المعاكسة للتوقعات كفيلة بإحداث صدمة في أسواق المال العالمية، وخصوصا الأميركية. دقائق مضت على الإعلان واتشحت العقود المستقبلية للأسواق الأميركية باللون الأحمر تجاوزت خلاله خسائر مؤشر داو جونز الأربعة في المئة أو أكثر من 750 نقطة. ساعات مرت على الإعلان وانقلبت الصورة، ارتفعت خلالها الأسواق ومحت جميع خسائرها لتغلق باللون الأخضر. صدمة الأسواق تلك كانت نتيجة حالة عدم اليقين من السياسات المالية والاقتصادية لترمب. وخلال عهد ترمب ارتفع مؤشر S&P الأميركي بأكثر من 60% على الرغم من جائحة كورونا وقراراته المثيرة بخصوص التجارة والسياسة الخارجية. وإذا ما قارنا ارتفاعات مؤشر داو جونز خلال عهد آخر أربعة رؤساء أميركيين نجد أن المؤشر ارتفع بنسبة تجاوزت الـ40% مقابل أكثر من 60% لأوباما خلال فترة حكمه الأولى وأكثر من 80% لبيل كلينتون، وتراجع بأكثر من 7% في عهد جورج بوش الابن. وبغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية فإن الأسوأ بالنسبة للأسواق المالية هو تكرار سيناريو انتخابات بوش-ألغور قبل عشرين عاما، حيث استمر ماراثون الإعلان عن الفائز لأكثر من شهر وبعد تدخل من المحكمة العليا للبت بقضايا تلاعب وتزوير أصوات الناخبين نجح جورج بوش الابن الجمهوري باقتناص الانتقال إلى البيت الأبيض، فهل يعيد الماضي نفسه بعد عشرين عاماً؟