الخرطوم - أقرت السلطات السودانية، تعديل الوثيقة الدستورية لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا.ونشرت الجريدة الرسمية بالسودان مساء الإثنين، نص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (المعدلة)، بعد تصديق مجلسي السيادة والوزراء في 12 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.وشملت أبرز البنود المعدلة في الوثيقة تمديد الفترة الانتقالية ليبدأ حساب مدتها (39 شهرا)، من تاريخ توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن كان حسابها بنفس المدة منذ أغسطس/آب 2019.كما تضمن التعديل تشكيل مجلس السيادة من 14 عضوا بينهم 5 أعضاء مدنيين تختارهم "قوى الحرية والتغيير" و5 أعضاء يختارهم المكون العسكري وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق و3 أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان.وأقرت التعديلات تشكيل مجلس الوزراء بحيث يعين رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، على أن يختار الأخير نسبة 25 بالمئة من مجلس الوزراء.وفي 17 أغسطس/آب 2019 وقع المجلس العسكري (المنحل)، وقوى "إعلان الحرية والتغيير" على الوثيقة الدستورية بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية، لتنتهي بعد 39 شهرا من هذا الموعد بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير".وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقعت الحكومة السودانية وممثلون عن الجبهة الثورية "حركات مسلحة" بجنوب السودان اتفاق السلام النهائي في جوبا.وتضم هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية بالسودان 3 مجالس هي؛ مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، لكن الأخير لم يشكل بعد ولذلك فإن مجلسي السيادة والوزراء يجيزان القوانين والاتفاقيات في البلاد.وعاش السودان في العام 2019 ثورة شعبية أنهت عقودا من حكم الرئيس المخلوع عمر البشير وأسقطت نظامه، وتشكلت سلطة جديدة.ويعد توقيع اتفاق السلام الشهر الماضي حدثا تاريخيا لاتفاق السلام، نظرا لأهميته في حل عقود من الصراعات الدامية التي تسببت في وفاة مئات الآلاف وتشريد الملايين، لكن الاتفاق لا يزال يواجه تحديات ما لم يتم نزع السلاح بالكامل من أيدي الحركات المتمردة.