قدمت الحكومة المالية اليوم مقترحًا جديدًا بتمديد الفترة الانتقالية 24 شهرًا؛ لإجراء الإصلاحات الدستورية الضرورية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات. وأوضح وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب في تصريح نقلته -وكالة الأنباء المالية- بعد لقائه بالرئيس الدوري للسيدياو في أكرا اليوم, أن المقترح الجديد تم تقديمه إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بتمديد الفترة الانتقالية لعامين؛ لإجراء الإصلاحات الدستورية الضرورية لإجراء الانتخابات. وأفادت الوكالة المالية أن مقترح الحكومة الانتقالية المالية يأتي قبيل انعقاد القمة الاستثنائية للسيدياو في العاصمة الغانية أكرا، التي ستناقش الرد المناسب على نية الحكومة المالية بتمديد الفترة الانتقالية 5 سنوات. وقالت: إنه حسب مراقبين للشأن المالي, فإن السيدياو ومعها الاتحاد الاقتصادي والنقدي، قد تفرض هذه المرة عقوبات أشد "وموجهة" على السلطات الانتقالية المالية، دون الإضرار بالشعب المالي. مما يذكر أن السيدياو فرضت في وقت سابق عقوبات بتعليق عضوية مالي ومنع العسكريين الانقلابيين من السفر إلى دول المجموعة, إضافة إلى تجميد الأصول المالية المملوكة لهم في بنوك الدول الأعضاء.