غالب‭ ‬أحمد‭:‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬بقانون‭ ‬لتعديل‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬الاهلي‭ ‬وذلك‭ ‬بإلزام‭ ‬كل‭ ‬صاحب‭ ‬عند‭ ‬توظيف‭ ‬أي‭ ‬عامل‭ ‬بالرجوع‭ ‬الى‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬ومراجعة‭ ‬كشوفات‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬ومراعاة‭ ‬وجوب‭ ‬منح‭ ‬الافضلية‭ ‬للبحريني‭.‬ونص‭ ‬التعديل‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يعاقب‭ ‬بالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬كل‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬يمثله‭ ‬خالف‭ ‬حكم‭ ‬المادة‭ (‬9‭ ‬مكرر‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬ويتم‭ ‬وقف‭ ‬إصدار‭ ‬أو‭ ‬تجديد‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬للمنشأة‭ ‬المخالفة‭ ‬الى‭ ‬حين‭ ‬إبراز‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬تصحيح‭ ‬أوضاعها‭.‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬قال‭ ‬مقدم‭ ‬المقترح‭ ‬النائب‭ ‬غازي‭ ‬ال‭ ‬رحمة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬حوالي‭ ‬19‭ ‬ألف‭ ‬أجنبي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬تتجاوز‭ ‬رواتبهم‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬النائب‭ ‬زينب‭ ‬عبدالامير‭ ‬ان‭ ‬الغرامة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬المقترح‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬رواتب‭ ‬بعض‭ ‬الاجاب‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭.‬