بروكسل - أعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء أن بريطانيا أخفقت في الالتزام بمهلة نهائية حدّدها الاتحاد الأوروبي للرد على شكوى رسمية بشأن خطتها لخرق اتفاق بريكست من خلال قانون أقرته.وتدرس المفوضية الآن تصعيد الإجراء القانوني لمستوى أعلى بعدما أخفقت بريطانيا في تقديم رد في الموعد النهائي المحدد.وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية دانيال فيري للصحافيين بعد ثلاثة أيام على انتهاء المهلة التي حددتها لندن للرد على بروكسل، "حتى الآن لم نحصل على رد من المملكة المتحدة".وأضاف فيري "نفكّر بالتالي في الخطوات القادمة بما في ذلك إصدار رأي مبرر"، وهي المرحلة التالية في التحرك القانوني الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي ضد بريطانيا قبل شهر.وكانت المفوضية قد دشنت إجراء قضائيا ضد بريطانيا في بداية أكتوبر/تشرين أول الماضي بسبب مسودة السوق الداخلية من خلال إرسال خطاب بإشعار رسمي للحكومة البريطانية.وتعطي مسودة السوق الداخلية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صلاحية تجاوز فقرة في اتفاق الخروج، من شأنها فرض قواعد جمارك مختلفة على إيرلندا الشمالية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي مقارنة ببقية المملكة المتحدة.وقال الاتحاد إن المسودة تنتهك بنود اتفاق الخروج، الذي تم توقيعه مطلع هذا العام، في حين تقول بريطانيا إن المسودة ضرورية لحماية سلامة سوقها الداخلي.وقال فيري إن الاتحاد الأوروبي لم يتلق ردا بعد، مضيفا " لذلك نحن ندرس الخطوات المقبلة، بما في ذلك إصدار طلب لبريطانيا بالانصياع لقانون الاتحاد الأوروبي مدعوما بالأسباب".وتأتي هذه التصريحات في ظل مفاوضات مكثفة بين كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فورست هذا الأسبوع في بروكسل.ويبقى الخلاف قائما حول ثلاثة مواضيع، هي إتاحة الصيد للأوروبيين في المياه البريطانية والضمانات المطلوبة من لندن في مجال المنافسة وطريقة تسوية الخلافات وفق الاتفاق المستقبلي.وتعزز الخلافات بين بروكسل ولندن المخاوف من طلاق فوضوي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد يلقي بتداعيات اقتصادية وخيمة على كلا الطرفين.ويعيش الاتحاد الأوروبي وخاصة المملكة المتحدة ركودا اقتصاديا آخذا في التفاقم بسبب فيروس كورونا الذي يواصل تفشيه حول العالم.ومنذ مغادرتها الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 كانون الثاني/يناير، تستمر المملكة المتحدة في تطبيق المعايير الأوروبية حتى نهاية العام.وتسعى لندن وبروكسل إلى التوصل لاتفاق تجاري يدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2021 لتجنب انسحاب بريطانيا دون اتفاق ما قد يؤدي إلى تداعيات مدمرة على الاقتصاد.