أكد مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية اللواء محمد علي العنزي حرص الإدارة على القيام بدورها الرقابي فيما يخص الإنضباط العام والمحافظة على سمعة جهاز الشرطة وتلقي شكاوى الجمهور وإحالتها لجهات الإختصاص مشيراً لدورها كذلك في مراقبة آليات وأجهزة ومعدات وممتلكات الوزارة والتأكد من استخدامها في الأغراض المخصصة. وقال العنزي إن هناك محاسبة شديدة للمخطئين من منتسبي الداخلية مهما كانت رتبتهم وأن للإدارة العامة للرقابة والتفتيش دورها الحساس في العمل على أخذ الحق لأي مظلوم يتقدم بشكوى رسمية بعد متابعتها مؤكداً أن الشكاوى تمنح اهتماماً كبيراً إن حررت ضد أي فرد من منتسبي الداخلية. وأوضح العنزي أن الإدارة العامة للرقابة والتفتيش تشمل 6 إدارات تقوم بعملية الرقابة على كافة قطاعات وزارة الداخلية ولها الحق في محاسبة المخطئين من منتسبي وزارة الداخلية مهما كانت رتبتهم وقد بدأنا نستشعر مؤخراً إستجابة المجتمع وعلمه بطبيعة عملنا كإدارة للرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية ودورها الحيوي والحساس فالشخص المظلوم ولديه حق يأتي إلينا ويأخذ حقه بعد أن يقدم شكوى رسمية ومن ثم نحن نقوم بمتابعة الشكوى ليأخذ كل ذي حق حقه بكل سرية وخصوصاً التي تكون ضد أي من منتسبي الداخلية الذين يتعرضون لهم بالمضايقات. واستطرد أن الإدارة تعمل في شقين وهما التفتيش على سير العمل وإجراءاته والشق الآخر متابعة العاملين في وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها فنحن لدينا إدارة مختصة في عمل ذلك قوامها 40 ضابطاً من رتبة عقيد ومقدم ورائد ومسماهم هو مفتشين ضبط بدرجة مساعد مدير إدارة ومهمتهم التجول خلال 24 ساعة حسب خطة زمنية وبرنامج تم وضعه للجميع لتنسيق عملية التجول على جميع إدارات ومخافر ومباني ومواقع الدولة التي تخص وزارة الداخلية. وأشار العنزي إلى أن الإدارة تتبع مباشرة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، كما يتم التنسيق والتواصل مع وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، بصفة مباشرة لمتابعة العمل ويتضمن عملنا المخالفات الموجودة من حيث الضبط والربط والهندام العسكري وقص الشعر بطريقة ملفته وعدم الإلتزام بالزي الرسمي وهي من أكثر المخالفات التي كنا نعاني منها. وذكر العنزي أن الإدارة تستقبل الشكاوى دون استثناء، وعند قدوم الشاكي يتم فتح محضر تحقيق فورا ويقدم له نموذج معين يقوم بتعبئته ولكن بسبب تزايد أعداد الشكاوى يتم الطلب من الشاكي القدوم بموعد بعد فتح محضر التحقيق لكي يتم إبلاغ المشكو بحقه للقدوم إلينا والتحقيق معه في نفس الوقت وعلى الأغلب لا يتجاوز الموعد الإسبوع حيث يتم أخذ أقواله وإذا كان لديه شهود يتم إحضارهم معه. وعلى جانب آخر صرح مساعد مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش العميد خالد حسن الكندري أن الإدارة العامة للرقابة والتفتيش قامت بتخصيص صناديق للشكاوى والمقترحات تم توزيعها في جميع الأماكن الخدمية التابعة لوزارة الداخلية وذلك لتلقي الشكاوى والبلاغات والمقترحات من المواطنين والمقيمين الذين يراجعون تلك الإدارات، وهذه الصناديق تم توزيعها في جميع الأماكن الخدمية التابعة لوزارة الداخلية لتلقي الشكاوى والبلاغات والمقترحات من المواطنين والمقيمين الذين يراجعون هذه الإدارات حيث تتولى إدارة العمليات في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بإجراء الفحص والمتابعة الدورية والإسبوعية لما تحتويه تلك الصناديق والتعامل الفوري مع الشكاوى والمقترحات والتي تم فحصها واستدعاء أصحاب الشكاوى والمشكو في حقهم مهما علت رتبهم ومناصبهم وإعطاء كل ذي حق حقه وبالتالي فقد تم إرسال مفتشي الضبط للتأكد من صحة بعض البلاغات أيضاًً لاتخاذ القرار المناسب حيالها، مشيراً إلى أنه يمكن للمواطنين تقديم شكاواهم عن طريق الإتصال بالأرقام 25200334-25200262، بالإضافة إلى هاتف الطوارئ (112). وذكر الكندري أن بعض البلاغات والشكاوى والمقترحات تبين بعد فحصها أنها تخص وزارات وجهات أخرى وأجهزتها في جميع المحافظات تتعلق بضرورة تفعيل خطة الدولة باستخدامات الحكومة الإلكترونية لتوفير الجهد والوقت على المواطن والمقيم، مشيراً إلى أنه بناءً على تعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد فإنه جاري تنفيذ غرفة عمليات الرقابة والتفتيش بأحدث النظم التكنلوجية حيث ستقوم بمراقبة أداء العاملين بالإدارات التابعة للوزارة وكذالك الطرق الرئيسية لكشف الخلل ومتابعة تلافيه من قبل الإدارات المعنية. وقد أهاب بجميع المواطنين والمقيمين بالتفاعل الإيجابي مع تلك الصناديق التي تهدف إلى القضاء على أية اختلالات أو تجاوزات أو ضعف في جودة ونوعية الخدمات الأمنية والمرورية التي تقدمها كافة أجهزة الأمن للجمهور، كذلك أسلوب تعامل رجال الأمن مع المواطنين والمقيمين والتي يجب أن يتسم بالحيادية والإحترام وحسن التعامل وذلك وفق القوانين والإجراءات المعتمدة لذلك.