شدد مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش اللواء محمد العنزي، على حرص الإدارة على القيام بدورها الرقابي، في ما يخص الانضباط العام والمحافظة على سمعة جهاز الشرطة، وتلقي شكاوى الجمهور وإحالتها الى جهات الاختصاص، مشيراً الى دورها كذلك في مراقبة آليات وأجهزة ومعدات وممتلكات الوزارة والتأكد من استخدامها في الأغراض المخصصة. وقال اللواء محمد العنزي، «هناك محاسبة شديدة للمخطئين من منتسبي وزارة الداخلية، مهما كانت رتبتهم، وأن للإدارة العامة للرقابة والتفتيش دورها الحساس في العمل على أخذ الحق لأي مظلوم يتقدم بشكوى رسمية بعد متابعتها»، مؤكداً أن «الشكاوى تمنح اهتماماً كبيراً إن حررت ضد أي فرد من منتسبي وزارة الداخلية». وأوضح، أن «الإدارة العامة للرقابة والتفتيش تشمل 6 إدارات تقوم بعملية الرقابة على قطاعات وزارة الداخلية كافة، ولها الحق في محاسبة المخطئين من منتسبي وزارة الداخلية مهما كانت رتبتهم، وبدأنا نستشعر أخيراً استجابة المجتمع وعلمه بطبيعة عملنا كإدارة للرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية ودورها الحيوي والحساس، فالشخص المظلوم ولديه حق يأتي إلينا ويأخذ حقه بعد أن يقدم شكوى رسمية ومن ثم نحن نقوم بمتابعة الشكوى ليأخذ كل ذي حق حقه بكل سرية وخصوصاً التي تكون ضد أي من منتسبي وزارة الداخلية الذين يتعرضون لهن بالمضايقات». واستطرد، ان «الإدارة تعمل في شقين وهما التفتيش على سير العمل وإجراءاته والشق الآخر متابعة العاملين في وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها، ولدينا إدارة مختصة في عمل ذلك قوامها 40 ضابطاً من رتبة عقيد ومقدم ورائد ومسماهم هو مفتشو ضبط بدرجة مساعد مدير إدارة ومهمتهم التجول طوال 24 ساعة حسب خطة زمنية وبرنامج تم وضعه للجميع لتنسيق عملية التجول على جميع ادارات ومخافر ومباني ومواقع الدولة التي تخص وزارة الداخلية». وأشار إلى أن الإدارة تتبع مباشرة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، كما يتم التنسيق والتواصل مع وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، بصفة مباشرة لمتابعة العمل ويتضمن عملنا المخالفات الموجودة من حيث الضبط والربط والهندام العسكري وقص الشعر بطريقة ملفتة وعدم الالتزام بالزي الرسمي وهي من أكثر المخالفات التي كنا نعاني منها. وزاد ان «الإدارة تستقبل الشكاوى دون استثناء، وعند قدوم الشاكي يتم فتح محضر تحقيق فورا ويقدم له نموذجا معينا يقوم بتعبئته ولكن بسبب تزايد اعداد الشكاوى يتم الطلب من الشاكي القدوم بموعد بعد فتح محضر التحقيق لكي يتم ابلاغ المشكو بحقه للقدوم إلينا والتحقيق معه في نفس الوقت وعلى الأغلب لا يتجاوز الموعد الاسبوع حيث يتم أخذ أقواله وإذا كان لديه شهود يتم إحضارهم معه». من جانب آخر، قال مساعد مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش العميد خالد حسن الكندري، إن «الإدارة العامة للرقابة والتفتيش قامت بتخصيص صناديق للشكاوى والمقترحات تم توزيعها في جميع الأماكن الخدمية التابعة لوزارة الداخلية وذلك لتلقي الشكاوى والبلاغات والمقترحات من المواطنين والمقيمين الذين يراجعون تلك الإدارات، وهذه الصناديق تم توزيعها في جميع الأماكن الخدمية التابعة لوزارة الداخلية لتلقي الشكاوى والبلاغات والمقترحات من المواطنين والمقيمين الذين يراجعون هذه الإدارات حيث تتولى إدارة العمليات في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش إجراء الفحص والمتابعة الدورية والأسبوعية لما تحتويه تلك الصناديق، والتعامل الفوري مع الشكاوى والمقترحات والتي تم فحصها واستدعاء اصحاب الشكاوى والمشكو في حقهم مهما علت رتبهم ومناصبهم واعطاء كل ذي حق حقه، وبالتالي فقد تم ارسال مفتشي الضبط للتأكد من صحة بعض البلاغات أيضا لاتخاذ القرار المناسب حيالها»، مشيراً إلى أنه يمكن للمواطنين تقديم شكاواهم عن طريق الاتصال بالأرقام 25200334-25200262، بالإضافة إلى هاتف الطوارئ (112). واضاف العميد الكندري، «بعض البلاغات والشكاوى والمقترحات تبين بعد فحصها أنها تخص وزارات وجهات أخرى واجهزتها في جميع المحافظات تتعلق بضرورة تفعيل خطة الدولة باستخدامات الحكومة الالكترونية لتوفير الجهد والوقت على المواطن والمقيم»، مشيراً إلى أنه بناءً على تعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، فإنه جار تنفيذ غرفة عمليات الرقابة والتفتيش بأحدث النظم التكنولوجية حيث ستقوم بمراقبة أداء العاملين بالإدارات التابعة للوزارة، وكذلك الطرق الرئيسية لكشف الخلل ومتابعة تلافيه من قبل الإدارات المعنية. وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين بالتفاعل الإيجابي مع تلك الصناديق التي تهدف الى القضاء على اي اختلالات او تجاوزات أو ضعف في جودة ونوعية الخدمات الأمنية والمرورية التي تقدمها كافة أجهزة الأمن للجمهور، وكذلك أسلوب تعامل رجال الامن مع المواطنين والمقيمين والتي يجب ان يتسم بالحيادية والاحترام وحسن التعامل وذلك وفق القوانين والإجراءات المعتمدة لذلك.