أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د. إبراهيم الحمود أن التأخير في صرف مستحقات أعضاء الهيئة يخالف القوانين المالية للدولة، وأحكام وقواعد قوانين الخدمة المدنية، فمن غير المعقول انتهاء الكورس والمحاضرات الإضافية ولم يتم صرف المستحقات المالية بحجة عدم وجود اعتمادات مالية، رغم أن الارتباط المالي تم قبل السنة المالية الحالية، وتم تأكيده في هذه السنة، كما أن تخصيص الاعتمادات لأوجه الانفاق تم الانتهاء منه قبل القيام بالدروس الإضافية. مستحقات الصيفي وأوضح الحمود، في تصريح أمس، أن مستحقات الفصل الصيفي يتعين توفيرها ووضعها في الحسابات المخصصة لها في بنود الميزانية، وإنهاء الربط المالي وتعلية توجيهها لصرفها بمجرد الانتهاء من الفصل الصيفي، ورصد النتائج وعدم التذرع بتجزئتها بعد ذلك، بحجة عدم توفر السيولة، بحسبان إتمام تسكين الجداول الدراسية وفقا للمبالغ المربوطة بالإجازة الصرفية للباب الأول من ميزانية الجامعة الملحقة بالميزانية العامة للدولة. وأضاف أن النقل بين البنود في الباب الأول مسألة ممكنة وفقا للقانون المالي رقم 31 لسنة 1978، وهي بيد وزير المالية دون حاجة إلى إجازة برلمانية، مؤكدا أن قبول جامعة الكويت أكثر من 8000 طالب يوجب على الدولة أن توفر الاعتمادات المالية لزيادة عدد الشعب الدراسية والتدريس الإضافي، ضمانا لجودة التعليم، وذلك لأن زيادة عدد الطلبة في الشعب، وإن كان التدريس «أونلاين»، يؤثر سلبا على التحصيل العلمي والمناقشات المنهجية المطلوبة بين الأستاذ الجامعي وطلبته.