دبي في 4 نوفمبر / وام / واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019، الذي يتكون من /33/ مادة. حضر الاجتماع سعادة كل من ميره سلطان السويدي مقررة اللجنة، ود. طارق حميد الطاير، وعائشة رضا البيرق، وأسامه أحمد الشعفار، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري. وقال سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة إن اللجنة واصلت في اجتماعها مناقشة مشروع القانون، حيث اطلعت على الجدول الوصفي الرقمي لتنفيذ ميزانيات الجهات الاتحادية وأبدت بعض الملاحظات على الجدول، كما اطلعت على بنود مشروع القانون، مشيرا إلى أن اللجنة استعرضت أيضاً جدول تنفيذ الميزانية لثلاث سنوات للجهات الاتحادية وعناصره من إيرادات والفائض والعجز. وأوضح العابدي أن اللجنة وجهت الدعوات لممثلي الحكومة لحضور اجتماع اللجنة القادم للاستماع إلى مقترحاتهم وتبادل الرأي حول تعديلات اللجنة. وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فقد تم إعداده من /33/ مادة، تتضمن بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم /4/ لسنة 2019 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019، وذلك من خلال مقارنة المصروفات الفعلية لهذه الجهات والمخصومة على اعتماداتها بعد التعديل، ومقارنة إيراداتها الفعلية المضافة إلى تقديراتها المعتمدة بعد التعديل، بغرض بيان الفرق بين الفعلي والمعتمد. كما تضمنت بنود مشروع القانون ناتج تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية معنية بالتشريع المقترح بالفرق بين إيراداتها الفعلية المضافة ومصروفاتها الفعلية المخصومة، والأحكام الخاصة بالحساب الختامي لجملة الميزانيات المستقلة والبيانات المالية الموحدة والحساب الختامي الموحد للاتحاد، والأحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به. - مل -