يُسدل سوق الأوراق المالية الستارة اليوم على المهلة الرسمية الإفصاح عن البيانات المالية نصف السنوية للشركات المدرجة (45 يوماً من تاريخ إقفالات 30 يونيو). وبحسب مؤشر عدد الشركات التي أعنلت عن نتائج أعمالها يُلاحظ ان هناك عدداً كبيرا من المُدرجات في السوق لم تكشف عن ما حققته من أداء خلال الأشهر الستة الأولى، ما سيترتب عليه إيقاف العديد منها اعتباراً من الأحد المقبل، إذ تمتد المُهلة بفعل العُطلة الأسبوعية الى صباح أول جلسات الأسبوع المقبل. وما زالت وتيرة التداول في البورصة ضعيفة جداً لتضيف إخفاقاً جديداً يطيل من الفترة الأسوء في تاريخ السوق الكويتي، بالنظر الى أحجام السيولة والأموال المتداولة والخمول العام الذي يسيطر على مسار المؤشرات العامة منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم. مديرو استثمار قالوا لـ «الراي» إن «استمرار واضع السوق بهذا الشكل يُنذر بحدوث تعثرات جديدة لدى المجوعات، وليس من المستبعد ان تواجه الشركات والكيانات المُدرجة مُطالبات جديدة من قبل البنوك والجهات الدائنة في ظل تراجع القيمة السوقية لمحفظة الرهونات، سواءً على مستوى الشركات المسجلة في البورصة أو على صعيد الشركات غير المدرجة التي تأثرت بدورها بما يحدث». واضافوا ان السوق خسر منذ بداية العام الحالي 3.14 في المئة من القيمة الرأسمالية للشركات المدجرة لتصل الى 28.7 مليار دينار، فيما كان من نصيب بعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الخدمات المالية جانباً كبيراً من تلك الخسارة، والامر ذاته جاء في السلع الاخرى، ما سيتسبب في خسائر دفترية لدى الصناديق والمحافظ الاستثمارية. وكانت البورصة أغلق أمس على انخفاض مؤشراتها الثلاثة، «السعري» بواقع 8.8 نقطة إلى 6285 نقطة و 0.45 نقطة لـ «الوزني» و 2.19 نقطة لـ «كويت 15». وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 10.2 مليون دينار، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 137.6 مليون سهم تمت عبر 3108 صفقات.