استكملت الهيئة الاتحادية للضرائب بالتنسيق مع وزارة المالية استعداداتها لتقديم خدمات إصدار شهادتي الموطن الضريبي والأنشطة التجارية إلكترونياً، التي تم نقل مهام إصدارها من الوزارة إلى الهيئة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 65 لسنة 2020 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب الصادر في شهر أكتوبر الماضي 2020. وستبدأ الهيئة في تلقي طلبات إصدار شهادتي الموطن الضريبي والأنشطة التجارية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب اعتباراً من الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري 2020. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس أنه يتم إصدار نوعين من الشهادات الضريبية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، «شهادة الموطن الضريبي» وهي وثيقة تُصدرها الهيئة الاتحادية للضرائب بناءً على طلب يقدم إليها لتمكين مقدم الطلب من الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تكون الإمارات طرفاً فيها، و«شهادة أنشطة تجارية» وهي وثيقة تُصدرها الهيئة لتمكين مقدم الطلب من استرداد ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليه في مختلف دول العالم التي تسمح بإرجاع ضريبة القيمة المضافة للأعمال. وأكدت أن الخدمات الجديدة توفر مميزات وتسهيلات لإصدار الشهادات للمسجلين بالنظام الضريبي لتوافر جميع بياناتهم بقاعدة بيانات الهيئة، فيمكنهم التقدم للحصول على الشهادات الضريبة بإجراءات إلكترونية مباشرة وسريعة. وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون المستمر بين الهيئة ووزارة المالية، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية قام فريق عمل مشترك باتخاذ الترتيبات اللازمة لتحويل إجراءات إصدار شهادتي الموطن الضريبي والأنشطة التجارية إلكترونياً من الوزارة إلى الهيئة، وتم التأكد من استكمال إجراءات التحويل بسلاسة تامة لضمان تقديم الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب بكفاءة وسهولة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App