حدد النظام الخاص بأنشطة الأصول المشفرة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، والذي سيتم العمل به بعد شهر(في شهر ديسمبر) 6 ضوابط يجب على الشخص المصدر الالتزام بها، لطرح أي أصول مشفرة معتمدة من قبل الهيئة في الدولة، أو لإدراجها في سوق الأصول المشفرة. ويهدف النظام إلى تنظيم عمليات طرح وإصدار وإدراﺝ وتداول الأصول المشفرة في الدولة والأنشطة المالية ذات الصلة بها. وأكدت المادة السادسة من النظام، أن أولى تلك الضوابط تتمثل في التأكد من أن جميع حقوق ومزايا الأصول المشفرة الوارد وصفها في مستندات الطرح يتم تسجيلها بشكل صحيح في عمليات برامج الكمبيوتر أو البروتوكول، أو أي تقنية أخرى تدعم الأصل المشفر. وقالت: إن الإجراء الثاني يتمثل في التأكد من أنه في حالة جمع الأموال لتطوير مشروع أو لاستخدامها، بخلاف ذلك قبل إصدار الأصول المشفرة ذات الصلة، يتم اعتماد التدابير اللازمة لمنع أي إساءة استخدام للأموال المجمعة، إلى حين إصدار الأصول المشفرة مقارنة بالإفصاح المقدم للمستثمرين بشأن استخدام الأموال، على أن يتم الإفصاح عنه للهيئة، مشترطة أن يتم تزويد المستثمرين بمعلومات منتظمة بشكل معقول حول التقدم المحرز في تحقيق أي مراحل رئيسية في المشروع لتطوير التقنية أو الأشياء الأخرى الممولة، من خلال الإصدار كما هو موضح في مستندات الطرح الخاصة به، والإفصاح في مستندات الطرح عن الفترات التي سيتم خلالها تقديم هذه المعلومات. وأوضحت المادة أن الضوابط المطلوبة من الشخص المصدر للأصول المشفرة، تتضمن التأكيد على أنه في حالة عدم استيفاء الالتزام المنصوص عليه في مستندات الطرح المتعلقة بتطوير التقنية أو الأشياء الأخرى الممولة من خلال الإصدار، يتم ذكر ذلك في إعلان إلى الأشخاص الذين قبلوا الطرح، إلى جانب شرح تفصيلي بشأن ذلك. وإذا كان من المحتمل بشكل معقول أن يؤثر الإخفاق في الوفاء بالالتزام على حقوق المستثمرين فيما يتعلق بالأصول المشفرة (بخلاف التأخير نفسه)، فعندئذ يجب على الشخص المصدر تحديث مستندات الطرح ذات الصلة، وإبلاغ المستثمرين بحقهم في أي استرداد. وأشارت إلى أن الضوابط الباقية، تشمل الالتزام بإخطار الأشخاص الذين قبلوا الطرح على الفور بالتغييرات الجوهرية في طبيعة برامج الكمبيوتر أو البروتوكول أو أي تقنية أخرى تدعم الأصل المشفر ذات الصلة بحقوقهم فيما يتعلق بالأصول الشفرة، إضافة إلى أنه إذا لم ينص الأصل المشفر على وجود حق للمالكين في تقديم مطالبة ضد الشخص المصدر، فيما يتعلق بالتقصير في أداء المزايا المقدمة لحاملي الأصول المشفرة الموضحة في مستندات الطرح، فعندئذ يجب أن تفصح مستندات الطرح عن ذلك للمستثمرين. وإلى ذلك، نص النظام الخاص بأنشطة الأصول المشفرة على أنه يجب على أي شخص يقوم بترويج أو طرح أصول مشفرة في الدولة أن يتخذ الخطوات المعقولة لرصد التطورات في طبيعة هذه الأصول المشفرة وقابليتها للنقل والتقنية التي تقوم عليها، وإخطار الهيئة فور العلم بتغير الأصول المشفرة، إذا تغير الأصل المشفر أو من كونه أداة رمزية سلعية منظمة أو أداة رمزية مالية بموجب هذا النظام، ومدى انطباق أو عدم انطباق (حسب مقتضى الحال) المتطلبات ذات الصلة، فيما يتعلق بهذا الأصل المشفر في شكله المحدث. كما حدد النظام الالتزامات الخاصة بطرح الأصول المشفرة في الدولة، فنص على أنه يجب أن تتوافر في جميع مستندات الطرح الخاصة بالأصول المشفرة، التي يتم طرحها أو الترويج لها في الدولة فيما يتعلق بعملية طرح الأصول المشفرة أن تكون واضحة وعادلة ودقيقة وغير مضللة، وكذا أن لا تحتوي على أي بيان غير صحيح لحقيقة جوهرية أو تغفل بيان حقيقة جوهرية تكون لازمة لجعل البيانات الواردة في هذه المستندات غير مضللة في ضوء الظروف التي يتم تقديمها فيها.