أعلنت "مجموعة بن لادن العالمية القابضة"، الشركة المالكة لـ"مجموعة بن لادن السعودية"، كبرى شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق برنامج التحول الذي يتضمن إعادة الهيكلة المؤسسية الجارية بهدف تعزيز القدرات الاستراتيجية على امتداد المجموعة. وفي أعقاب استحواذ حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة المالية على حصة قدرها 36.22% في الشركة القابضة، وتعيين شركة "هوليهان لوكي" لاستشارات إعادة الرسملة، سيضمن البرنامج إرساء توجهات جديدة للخطوط التشغيلية بما يسهم في تعزيز المساءلة والشفافية على امتداد المجموعة. بالإضافة إلى عمليات إعادة الرسملة لـ"مجموعة بن لادن"، بما فيها تعيين كفاءات إدارية جديدة. وكانت "مجموعة بن لادن العالمية القابضة" قد وضعت خطة التحول بهدف توفير هيكلية جديدة معززة بالابتكار لـ"مجموعة بن لادن السعودية" وفقاً لثلاثة أهداف هي: أولاً، الارتقاء بمكانتها الوطنية والإقليمية كشركة رائدة في مجال الإنشاء والتعمير على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً، إضافة إلى التأكيد على دورها الحيوي في الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وثانياً، اغتنام فرص التطوير العقاري التي توفرها محفظة الأراضي الواسعة التي تمتلكها المجموعة في مواقع متميزة منها في مكة المكرمة. وثالثاً تعزيز قيمة محفظتها الاستثمارية عبر تحسين جوانب العمل الرئيسية مثل تعزيز الفريق الإداري واستكشاف الشراكات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة والتخارج من الأصول غير الاستراتيجية. وتم مؤخراً تعيين كوادر إدارية جديدة شملت أحمد بن محمد الصانع كعضو منتدب في المجموعة، وخالد بن عبد الرحمن القويز في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بن لادن العالمية القابضة، وعبد الرحمن باجنيد في منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير العقاري، وسامر خواشكي كرئيس تنفيذي لقطاع الاستثمار. وفي هذا السياق، قال خالد بن عبد الرحمن القويز، الرئيس التنفيذي لمجموعة بن لادن العالمية القابضة: "عملنا من خلال اطلاقنا للبرنامج على رصد وإرساء الأسس اللازمة لتنفيذ دراسات الجدوى الشاملة ضماناً لنجاح عملية إعادة الرسملة الجارية لمجموعة بن لادن. كما أننا ندرك بأن هذه المهمة ليست سهلة بأي حالٍ من الأحوال، لكننا واثقون بامتلاك فرق الإدارة والعمليات التشغيلية للخبرات والمعارف اللازمة لتحقيق أهدافنا المنشودة، وكذلك بقدرات شركات الاستشارات العالمية التي قمنا بتعيينها". وأضاف: "تعد المملكة العربية السعودية أكبر دول مجلس التعاون الخليجي على صعيد حجم البنية التحتية وقطاع المقاولات، حيث يبلغ إجمالي العقود المخطط لها وغير الممنوحة أكثر من 825 مليار دولار. وقد شهد نمواً ملحوظاً في العقود الممنوحة من 11.2 مليار دولار في العام 2016 إلى 56.2 مليار دولار في العام 2019. وتمتلك مجموعة بن لادن العالمية القابضة كافة المقومات والمؤهلات اللازمة بصفتها شركة وطنية رائدة قادرة على دفع عجلة النمو في هذا القطاع واغتنام الفرص التي يحفل بها". و"نحن على ثقة كاملة بأن عملية التحول الجارية ستتيح لمجموعة بن لادن العالمية القابضة فرصة التأثير إيجاباً على الاقتصاد المحلي عبر القطاعيين العام والخاص، وتوفير فرص العمل المستدامة والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع في إطار رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني". الجدير بالذكر أن خالد بن عبد الرحمن القويز تسلم منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بن لادن العالمية القابضة في مارس 2020 ليتولى قيادة الشركة وعملية إعادة الرسملة لمجموعة بن لادن السعودية. وتأسست مجموعة بن لادن العالمية القابضة بالتعاون مع شركة استدامة القابضة، التابعة لوزارة المالية في المملكة العربية السعودية وتمتلك 36.22% من أسهم الشركة.