صرح رئيس اللجنة النيابية لمراجعة سياسة اعادة توجيه الدعم النائب ماجد الماجد ان اللجنة النيابية الفنية المصغرة المنبثقة عن اللجنة المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات واصلت اجتماعاتها مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز، لاستيضاح سياسة الحكومة فيما يتعلق بإعادة توجيه دعم المشتقات النفطية ممثلة في الديزل والكيروسين. وفي مستهل الاجتماع، أثنى رئيس اللجنة النيابية الفنية المصغرة النائب عادل العسومي على التعاطي الإيجابي من قبل ممثلي الحكومة من خلال الاستجابة السريعة وفي وقت قياسي لتوفير جميع ما تطلبه اللجنة من بيانات ومعلومات، مرجعاً ذلك إلى التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الذي يعتبر التعاون أساس العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، موجهاً الشكر في الوقت نفسه لمعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الذي يتابع أولاً بأول سير العمل في اللجنة ويوجه الوزارات والجهات إلى تقديم أقصى درجات التعاون مع اللجنة حتى يتمكن النواب من بناء تصوراتهم على أسس علمية وواقعية مدروسة بما يضمن توجيه الدعم واقتصاره على المواطنين، وضمان ألا يترتب على تلك القرارات أية انعكاسات سلبية على المواطن البحريني من الجانب المعيشي والاجتماعي والاقتصادي. وأشار العسومي إلى أن اجتماع اللجنة بممثلي الهيئة الوطنية للنفط والغاز هو مواصلة لاجتماع سابق، حيث تم خلاله التباحث فيما تم طلبه خلال الاجتماع السابق من معلومات وبيانات تفصيلية حول الخطوات التنفيذية التي تعتزم الحكومة القيام بها على صعيد إعادة توجيه دعم الديزل والكيروسين. وقد أوضح ممثلو الهيئة أن هذين المشتقين النفطيين لن تكون آثارهما مباشرة في حال رفع الدعم عنهما من حيث التضخم، خصوصاً مع استمرار تقديم الدعم لقطاعي الصيد والمخابز الشعبية اللذين يعدان القطاعين الأكثر استخداماً لهاتين المادتين. وأضاف العسومي أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة مجدداً يوم الأحد المقبل مع ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة المالية والجهاز المركزي للمعلومات لمواصلة مناقشة سياسة إعادة توجيه دعم المواد الغذائية والتي يأتي على رأسها اللحوم، لافتاً إلى أنه تم في وقت سابق الاتفاق مع الجهات الحكومية ذات الصلة على دراسة مدى إمكانية تنفيذ مقترح البطاقة التموينية مقابل الخيار المطروح من قبل الحكومة والمتمثل في التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن هذه المادة الغذائية.