أكد السفير مصطفى بنخيي سفير المملكة المغربية في البحرين أن بلاده تقدر موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لوحدة المملكة المغربية الترابية وسيادتها على صحرائها، والدعم السياسي والمعنوي القوي الذي ما فتئت تقدمه البحرين للمغرب في مجال الدفاع عن قضيته الوطنية الأولى؛ قضية الصحراء المغربية، في إطار الأمم المتحدة والمنظمات والمنتديات الإقليمية والدولية، وهو موقف يقدره المغرب ويزيده اعتزازًا وتشبثًا بعلاقات البلدين الأخوية الصلبة والواعدة التي تتطور بشكل مضطرد على جميع الأصعدة، بفضل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية.وفي مقابلة خاصة لوكالة أنباء البحرين، أكد السفير المغربي إبداع السياسة المغربية في حل النزاعات بطريقة سلمية، معتبرًا أن المسيرة التنموية الشاملة في الصحراء المغربية تؤكد أهمية الإقليم بوصفه جزءًا من مجموع التراب المغربي، وبيّن أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتجه إلى مزيد من التعاون والتضامن والتشاور لتحقيق شراكة فريدة واستراتيجية كانت وستأتي بشكل أكثر قوة، ووصف العلاقات المتبادلة بأنها علاقات وفاء وأخوة.وأوضح السفير أن العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ومملكة البحرين تجسد نموذجًا لعلاقات أخوية مبنية على المحبة والوفاء يقودها بكل حكمة وتبصر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخوه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبيّن أن هذه العلاقات تتعزز وتتطور كل يوم في كل أبعادها بما فيه الاقتصادي، إذ تمكّن البلدان من رفع حجم التبادل الاقتصادي إلى 120 مليون دولار، كما بلغ حجم واردات البحرين من المغرب 11 مليون دولار، فيما بلغ حجم صادراتها إلى المغرب 110 ملايين دولار، ليرتقي المغرب بذلك إلى الرتبة 29 في سلم الشركاء التجاريين الدوليين للبحرين، إلى جانب وجود 439 شركة في البحرين يسهم فيها شركاء مغاربة، مقابل استثمارات بحرينية في المغرب من طرف مؤسسات أهمها بيت التمويل الخليجي وشركة نسيج في مجال العقارات، ومجموعة البركة في مجال البنوك الإسلامية.وعن الذكرى 45 للمسيرة الخضراء التي تحل في يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 قال السفير المغربي: «إن هذه المناسبة ذات دلالات رمزية فارقة تتجلى في كونها مكنت المغرب من استرجاع صحرائه بطريقة سلمية وبمشاركة شعبية مكثفة تلبية لنداء الملك والوطن، وتوفر له نقطة ارتكاز صلبة في تدبير مسار الدفاع عن قضيته الوطنية الأولى، وتعزز مكانته كبلد رائد ومبدع في مجال تبني واقتراح الحلول السلمية، وهي الآن تتحول إلى مصدر إلهام لإطلاق مسيرة تنموية دائمة وشاملة»، وأضاف: «تحل هذه الذكرى الغالية في خضم مجموعة من المكتسبات والإنجازات غير المسبوقة التي حققتها المملكة المغربية على أرض الواقع في الصحراء المغربية، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وانخراطه الشخصي في سياسات المغرب القارية والإقليمية الذي كان حاسمًا في جعل عدة بلدان تطور أو تغير موقفها، بما يناصر المملكة ويدعم موقفها في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية».وقال السفير إن الصحراء المغربية تعيش اليوم على وقع مئات المشاريع التنموية التي تم إنجازها، التي يستفيد منها 370 ألف شخصًا بجهة العيون الساقية الحمراء 150 ألف جهة الدخلة وادي الذهب بمجموع يتجاوز 500 ألف من المستفيدين، وتشمل المجالات كافة بما فيه إنشاء مراكز لعلامات تجارية دولية وتحديث المجال الحضري، إذ تنعم هذه المنطقة بأكثر من 300 مشروع تنموي جديد يتم الاستعداد لإطلاقها، بالإضافة إلى ورش استراتيجية ضخمة مفتوحة تتعلق بالبنى التحتية خاصة في قطاعات المواصلات البحرية والبرية والطاقة والزراعة، لافتًا إلى جهود المغرب الحثيثة لتحويل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي تنموي عالي الجاذبية بفضل نموذج تنموي خصها به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يروم الانتقال بها إلى مرحلة خلق ثروة تنفع الجميع، وهو نموذج تفوق قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، وبيّن وجود مكتسبات أخرى مهمة تتجلى في تحول الصحراء المغربية ليس إلى قبلة استثمارية وسياحية فحسب، وإنما أيضًا إلى منطقة جاذبة للملتقيات الإقليمية والدولية.وتشهد مجموع أقاليم الصحراء المغربية إنجازات تنموية مشهودة، فحسب وصف السفير المغربي إن أهم تجليات هذه الإنجازات هي المكتسبات السياسية، وعنها قال: «قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2548 بتاريخ 30 أكتوبر 2020 الذي كان واضحًا في تحديد الأطراف الحقيقية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، والتزامه بحل سياسي واقعي وبراغماتي ومستدام قائم على التوافق، ومواصلة المسار السياسي عبر تنظيم الموائد المستديرة بمشاركة جميع الأطراف المعنية التي شاركت في المائدتين السابقتين، والتأكيد على واقعية وعملية وجدية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب عام 2007، أيضًا لا بد من التأكيد على إقدام 16 دولة على فتح تمثيليات دبلوماسية لها في الأقاليم الجنوبية المغربية، منها 9 قنصليات عامة بمدينة العيون عاصمة جهة العيون الساقية الحمراء، و7 قنصليات عامة بمدينة الداخلة عاصمة جهة الداخلة وادي الذهب، وذلك في إطار قرار سيادي ينسجم مع القانون الدولي ويجسد فعليًا اعتراف هذه الدول بسيادة المغرب على صحرائه، ومسار دولي واقعي لا رجعة فيه سيتواصل بإقدام دول شقيقة وصديقة أخرى على خطوات مماثلة».وعن المزيد من المكتسبات السياسية قال السفير: «ثمة استمرار في سحب الاعتراف بالجمهورية الانفصالية بإعلان جمهورية بوليفيا في يناير 2020 تعليق اعترافها بهذا الكيان الوهمي ليرتفع عدد الدول التي تخلت عنه حتى الآن إلى 51 دولة، ما يرفع مجموع الدول التي لا تعترف به إلى 164 دولة، أي ما يمثل 85% من مجموع دول العالم، كما تم بسط الولاية القانونية للمغرب على جميع مجالاته البحرية لتمتد إلى أقصى الجنوب وتشمل مياه الصحراء المغربية بموجب قانونين دخلا حيز التنفيذ بتاريخ 30 مارس 2020، يتعلقان بترسيم حدود مياهه الإقليمية وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، ويندرجان في إطار استيعاب الهوية المجالية للمملكة المغربية عبر مسلسل تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية المغربية».وأشار السفير الى أن هذه الخطوة جاءت بعد بضعة أشهر من دخول اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوربي حيز التنفيذ، وهو الاتفاق الذي يشمل الصحراء المغربية، وجاء بدوره بعد أشهر قليلة على دخول الاتفاق الزراعي بينهما حيز التنفيذ ويشــمل بدوره هذه المنطقة، كمــا تواصل الولايــات المتحدة الأمريكية منــذ العــام 2017 اعتبار الصحراء المغربية مشــمولة ببرنامج المساعدات التي تقدمها إلى المغرب.