أضاف الاتحاد الأوروبي أمس، 8 وزراء من الحكومة السورية الجديدة المشكلة في أغسطس الماضي إلى قائمة عقوباته على خلفية مسؤوليتهم عن القمع الدموي الذي تمارسه الحكومة. وتشمل هذه القائمة رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس منذ 2014. وأضاف الأوروبيون إلى قائمتهم السوداء أسماء وزراء النفط والثروة المعدنية والصناعة والصحة والزراعة والصحة وثلاثة وزراء دولة. وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي في 16 أكتوبر، عقوبات على وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة. وصاروا جميعهم ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول وجمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي. بذلك صارت القائمة تشمل 288 اسماً و70 كياناً. وفرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 حظراً نفطياً وقيوداً طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيوداً على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيا يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي، ومعدات وتكنولوجيا موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الإنترنت والهاتف.