أضاف الاتحاد الأوروبي الجمعة ثمانية وزراء من الحكومة السورية الجديدة المشكلة في أغسطس (آب) إلى قائمة عقوباته على خلفية «مسؤوليتهم» عن القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد.وتشمل هذه القائمة رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس منذ 2014، وتضم الحكومة ثلاث وزيرات وهي الخامسة المشكّلة منذ بداية النزاع عام 2011.وأضاف الأوروبيون إلى قائمتهم السوداء أسماء وزراء النفط والثروة المعدنية والصناعة والصحة والزراعة والصحة وثلاثة وزراء دولة.وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي في 16 أكتوبر (تشرين الأول)، عقوبات على وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة.وصار جميعهم ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول وجمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي.بذلك صارت القائمة تشمل 288 اسما و70 كيانا.وفرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 «حظرا نفطيا وقيودا طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيودا على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيا يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي، ومعدات وتكنولوجيا موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الإنترنت والهاتف».وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2011 ويراجعها سنويا.وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في سوريا جراء العمليات العسكرية للنظام خلال السنوات السابقة والعقوبات الأميركية والأوروبية ما عمق المشاكل الاقتصادية ووضع البنية التحتية.وأشار مصدر في وزارة الكهرباء السورية بحسب مصادر إعلامية سوريا رسمية إلى بدء العودة التدريجية للتيار الكهربائي إلى جميع المحافظات مع العمل لإعادته إلى وضعه الطبيعي نتيجة عطل في الشبكة. ولم يوضح المصدر في وزارة الكهرباء سبب العطل الذي أوقف محطات الكهرباء في مناطق سيطرة الحكومة السورية.واكتفت مصادر سورية مطلعة بالقول لوكالة الأنباء الألمانية «عطل طارئ تعرضت له محطات الكهرباء أدى إلى توقفها».وتعتمد محطات الكهرباء في مناطق سيطرة الحكومة السورية على توليد الكهرباء بواسطة الغاز بعد خروج المحطات الكهرومائية العاملة على نهر الفرات والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من الخدمة، مما يسبب انقطاع الكهرباء في سوريا لما يصل لـ15ساعة يوميا.