مددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس إطار العقوبات ضد تركيا، الذي يسمح بحظر التأشيرات وتجميد الأصول بحق الأفراد المتورطين في التنقيب عن الغاز المتنازع عليه في البحر المتوسط، لمدة عام آخر. ويأتي هذا التحرك مع استمرار التوتر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ولا سيما بعد أن أمرت أنقرة سفينة للتنقيب عن الغاز بدخول مياه شرق المتوسط التي تطالب بها قبرص واليونان، حيث تحث الدولتان على فرض مزيد من العقوبات. ووفقا لـ"الفرنسية"، قال المجلس الأوروبي في بيان "إنه تم تمديد إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021". وتمدد الخطوة بذلك قرارا أصدره الاتحاد في تشرين الأول (أكتوبر) 2019 تم بموجبه فرض عقوبات على مسؤولين كبيرين في شركة البترول التركية المملوكة للدولة في شباط (فبراير) من هذا العام. كما أدان الاتحاد الأوروبي أمس الأول قرار تركيا تمديد مهمة سفينة استكشاف الغاز في منطقة متنازع عليها مع اليونان في شرق المتوسط، وسط مؤشرات على عقوبات أوروبية تلوح في الأفق. وأعلن جوزيب بوريل المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، "الإعلان الأخير حول نظام نافتيكس للإخطار البحري بشأن مواصلة تركيا أنشطة المسح الزلزالي في المناطق البحرية اليونانية والقبرصية، مؤسف، خصوصا في ضوء المحاولات الجارية على الأصعدة كافة لإيجاد أجواء حوار". وأضاف "هذا النهج يسهم في مزيد من التوتر وعدم الثقة في المنطقة بدلا من الإسهام في إيجاد حلول دائمة، الحوار بحسن نية والامتناع عن خطوات أحادية، عناصر أساسية لإيجاد بيئة مستقرة وآمنة في شرق المتوسط ولتطوير علاقة تعاون ومصلحة متبادلة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا". ونشر السفينة التي باتت تترجم اهتمام أنقرة بالغاز، أسهم في تصعيد التوتر مع أثينا في الأشهر الماضية. وسيقرر القادة الأوروبيون خلال قمتهم مطلع كانون الأول (ديسمبر) إذا ما يجب فرض عقوبات على تركيا لمواصلة أنشطتها التي تدينها اليونان وقبرص. وانتقد الاتحاد الأوروبي بشدة أنشطة تركيا الاستكشافية في مياه قبرص.