ثبتت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار الإبقاء على التصنيف الائتماني كما هو دون تعديل للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام 2020، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة "كورونا". وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، وذلك بسبب استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية المطلوبة التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو وخلق فرص عمل منتجة. وقال إن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر يعكس قوة الاقتصاد مقارنة بباقي الدول النظيرة إضافة إلى قدرة الاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم تداعيات جائحة كورونا السلبية على أسواق المال والاقتصاد العالمى. وتوقع تقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز" قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو إيجابي رغم تحديات جائحة كورونا بنسبة 2.5٪ عام 2020/ 2021، وذلك عكس تقديراته للنمو العالمي السلبي المتوقع خلال العام المالي الحالي وكذلك معدلات النمو السلبية المقدرة لمعظم الدول، لافتًا إلى أن المؤسسة توقعت أن يعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى 5.4٪ بحلول عام 2022، مع تعافى النشاط السياحي وعودة النمو القوى لقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية وتحسن بيئة الأعمال بسبب استكمال الإصلاحات الهيكلية.