ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف إمارة أبوظبي عند ‭AA/A-1+‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك إلى قوة شبكة الأصول الخارجية والمالية. وتوقعت الوكالة أن تصل الأصول المالية للإمارة إلى 260% من إجمالي الناتج المحلي بالمتوسط في الفترة من العام الجاري إلى 2019. وقالت إن هذه من أعلى الأصول السيادية للكيانات السيادية التي تصنفها الوكالة. وقالت الوكالة: نؤكد الائتمان السيادي لأبوظبي عند +AA/A-1، حيث إن شبكة الأصول الخارجية والمالية الواسعة تعطي أبوظبي دعماً من أجل حماية اقتصادها، وتقليل مخاطر التعرض للعوامل السلبية الخارجية من بينها تقلب أسعار النفط. وأبدت اعتقادها ببقاء اقتصاد أبوظبي قوياً واستمرار سياسة الإمارة الحذرة والمرنة في ذات الوقت. حسب ما جاء ذكره في جريدة البيان الاماراتية. لكن أيضاً توقعت بقاء نقاط الضعف الهيكلية والمؤسسية، والتي يمكن أن تعرقل النمو. وأشارت إلى أن موقف حكومة أبوظبي من حيث الأصول الكبيرة يتيح لها عنصر حماية قوياً للتخفيف من أثر تغير الأسعار في سوق السلع (النفط) وتأثيره على اقتصادها. مرونة وذكرت ستاندرد آند بورز أن توقع الاستقرار المستقبلي يعكس حقيقة أن اقتصاد أبوظبي لا يزال يتمتع بالمرونة وأن احتياطياتها المالية تزيد على 100% من إجمالي ناتجها المحلي، رغم أن الوكالة العالمية للتصنيف تتوقع أيضاً بعض الضعف الهيكلي والمؤسسي. وأوضحت أنها ثبتت تصنيف أبوظبي السيادي من قبل. وأكدت أن هذا التثبيت للمرة الثانية يأتي مدعوماً بقوة المركز المالي والأصول الخارجية. كما عدلت الوكالة تقديراتها لعائدات جهاز أبوظبي للاستثمار، وقالت إن تقديرها الحالي يعكس عائدات بنسبة 6.5% على مدى 20 عاماً بناء على التعديل المنشور عام 2015، مقابل تقديرات لنسبة عائدات تبلغ 8.4% لمدة ثلاثين عاماً كانت في عام 2014. وكانت الوكالة قد قدرت في وقت سابق أن تبلغ قيمة أصول أبوظبي بـ 320% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة من العام الجاري إلى 2019. ناتج وأشارت الوكالة إلى أنه برغم انخفاض أسعار النفط فإن أبوظبي تملك واحداً من أعلى إجماليات الناتج المحلي في العالم وواحداً من أقوى قيم الأصول أيضاً، خاصة بالعملة الأجنبية، كما أن اقتصادها يتمتع بمرونة عالية أمام تذبذات سوق النفط العالمية. وقدّرت نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في أبوظبي بنحو 68 ألف دولار للفرد، وتوقعت أن يكون متوسط التغير في هذا الرقم حول 3% سنوياً في الفترة من العام الجاري إلى 2019. الشارقة ورأس الخيمة من ناحية أخرى ثبتت ستاندارد آند بورز التصنيف السيادي لإمارة الشارقة على الفئة (A/A-1) وعدلت توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي للإمارة بالخفض من مستقرة إلى سلبية. كما ثبتت تصنيف إمارة رأس الخيمة على الفئة نفسها (A/A-1) وتوقعت لها مستقبلاً مستقراً بالإضافة إلى تحقيق فائض مالي والحفاظ على مستوى ديون منخفض.