قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن شركات التأمين الخليجية معرضة أكثر من نظيراتها الأوروبية لخطر عدم استرداد مستحقات على مدى 12 إلى 18 شهراً المقبلة، بالتزامن مع قلة السيولة لدى الشركات والأفراد المؤمِّنين لديها، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة شركات التأمين الخليجية لمخصصاتها وتفاقم الضغط على ربحيتها وربما على رساميلها. وذكرت «موديز» في تقريرها إنه في العام 2019 أبلغت شركات تأمين خليجية رائدة عن ذمم مدينة (أي مبالغ مستحقة لها) تعادل 117% من حقوق المساهمين، تتجاوز بكثير متوسطاً بـ68% لشركات التأمين الأوروبية المصنفة في خانة الحماية من المخاطر والشراء.وأفادت أن الذمم المدينة من حاملي وثائق التأمين في شركات تأمين خليجية بلغت 45%، وهي مماثلة إلى حد كبير للنسبة المسجلة للشركات الأوروبية بـ41%. وكانت الذمم المدينة لشركات التأمين الخليجية من أصحاب إعادة التأمين والوسطاء أعلى بكثير بنسبة 72% مقارنة بـ27% فقط لنظيراتها في أوروبا. ورجحت الوكالة أن تزداد المبالغ المستحقة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخليج بشكل أسرع، موضحة أنه مع شح السيولة في المنطقة، فإن توقعات الوكالة تشير إلى نمو الذمم المدينة من حاملي وثائق التأمين، في حين تستمر المخاطر الحالية في مجال التأمين في الخليج بالتدهور من حيث الجودة، ما يؤدي إلى زيادة مخصصات وعمليات شطب وظائف وتخفيض تكاليف. وأوضحت الوكالة ان أرباح شركات التأمين في منطقة الخليج ستزداد نتيجة اعتمادها المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS9)، لكنه مع شح السيولة عالمياً من المتوقع أن تشهد شركات التأمين الخليجية مزيداً من الضغوط على الذمم المدينة ما يؤدي إلى زيادة مخصصاتها ويضعف ربحيتها ورساميلها.