أصدرت وزارة العدل قراراً بتغريم سبعة مكاتب محاماة، بمبلغ 100 ألف درهم لكل منها، جراء استمرارها في مخالفة الإجراءات المتبعة لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، بشأن مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة. وأكدت الوزارة أن «الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة والمكثفة التي تبذلها دولة الإمارات للتصدي للمخاطر المرتبطة بالجرائم المالية، ومن ضمنها تعزيز الدور الرقابي لوزارة العدل على مكاتب المحاماة، حيث أعلنت الوزارة، أخيراً، عن اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية الصارمة بحق المحامين غير الملتزمين، وأبرزها قرار تعليق 200 مكتب محاماة عن مزاولة المهنة لمدة شهر، نتيجة عدم الامتثال لإجراءات مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب». وأكدت الوزارة، في وقت لاحق، إلغاء قرار تعليق مزاولة المهنة عن 193 مكتباً، نتيجة تصحيح أوضاعها والامتثال كلياً لإجراءات مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما استمرت سبعة مكاتب في مخالفاتها، ما استدعى إيقاع العقوبات القانونية بحقها، وتغريم كل منها مبلغ 100 ألف درهم. ولفتت الوزارة إلى ضرورة قيام جميع مكاتب المحاماة باتخاذ الإجراءات المطلوبة لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما ينسجم مع التزام الدولة بالوفاء بجميع متطلبات ومعايير مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأكدت الوزارة، ضمن السياق ذاته، العلاقة التشاركية التي تجمعها بمكاتب المحاماة، مبينةً أن معظم المكاتب ملتزمة بالتعليمات والإجراءات المنصوص عليها بهذا الخصوص. يشار إلى أن ملف مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يعد أولوية قصوى بالنسبة للدولة، حيث تم في ضوء ذلك إنشاء لجنة عليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعضوية عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجهات المعنية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App