غرمت الإمارات، أمس، 7 مكاتب محاماة جراء الاستمرار في مخالفة الإجراءات المتبعة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفقاً لقانون بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، حيث فرضت غرامة بمبلغ 100 ألف درهم (27.2 ألف دولار) على كل منها.وقالت وزارة العدل إن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة والمكثفة التي تبذلها الإمارات للتصدي للمخاطر المرتبطة بالجرائم المالية؛ ومنها تعزيز الدور الرقابي لوزارة العدل على مكاتب المحاماة، حيث أعلنت الوزارة مؤخراً عن اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية الصارمة بحق المحامين غير الملتزمين؛ أبرزها قرار تعليق عمل 200 مكتب محاماة في مزاولة المهنة لمدة شهر، نتيجة عدم الامتثال لإجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأكدت الوزارة، في وقت لاحق، أنها قامت بإلغاء قرار تعليق مزاولة المهنة عن 193 مكتباً نتيجة قيامها بتصحيح أوضاعها والامتثال بشكل كلي لإجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما استمرت 7 مكاتب في مخالفاتها، مما استدعى قيام الوزارة بإيقاع العقوبات القانونية بحقها، حيث جرى تغريم كل من هذه المكاتب مبلغ 100 ألف درهم (27.2 ألف دولار).ونوهت الوزارة بضرورة قيام جميع مكاتب المحاماة باتخاذ الإجراءات المطلوبة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وبما ينسجم مع التزام الإمارات بالوفاء بجميع متطلبات ومعايير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأكدت الوزارة، ضمن السياق ذاته، على العلاقة التشاركية التي تجمعها بمكاتب المحاماة، مبينة أن غالبية هذه المكاتب ملتزمة بالتعليمات والإجراءات المنصوص عليها بهذا الخصوص.ووفق «وكالة أنباء الإمارات (وام)»، فإن ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يعدّ أولوية قصوى بالنسبة للبلاد، «حيث جرى في ضوء ذلك إنشاء لجنة عليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعضوية عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من جميع الجهات المعنية داخل الإمارات».وكانت وزارة العدل الإماراتية قد دعت في وقت سابق مكاتب المحامين في البلاد إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة كافة لضمان الوفاء بالتزاماتها في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة كافة بحق المخالفين.وأكدت على «أهمية الدور الذي يقع على عاتق مكاتب المحاماة في مواجهة الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وبما يستوجب التزام جميع المحامين بدورهم في مواجهة الجرائم المالية، والذي يتضمن تحديد المخاطر وبذل الجهود الاستقصائية اللازمة تجاه العملاء، ورفع التقارير عن المعاملات المشبوهة، وحفظ السجلات المتعلقة بها، بناءً على التشريعات والقوانين ذات العلاقة».وبينت الوزارة أن العقوبات المتخذة مؤخراً تضمنت أيضاً وقف وإلغاء تراخيص مزاولة المهنة، وفرض غرامات إدارية لا تقل عن 50 ألف درهم (13.6 ألف دولار)، ولا تزيد على 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار).