بدأ الاتحاد السعودي الموسم بقرار جريء تمثل في تقنين طواقم التحكيم الأجنبية بسبعة طواقم لكل نادٍ على مدار الموسم، ما يعني عودة الحكم المحلي للساحة وقيادته عدداً كبيراً من المباريات. القرار شكلاً فيه دعم كبير للحكم المحلي، ولكن من دون ضبط لحيثيات وتبعات قرار كهذا قد ينعكس الأمر سلباً على هذا الحكم حمال الأسية ويدق المسمار الأخير في نعش الثقة تجاهه، حتى الآن وبعد أربع جولات أعتقد أن ظهور الحكم المحلي مقبول إلى حد كبير، طبيعي أن تكون هنالك أخطاء وبالأمس القريب وقفنا على أخطاء فادحة من حكام النخبة في العالم في ملاعبنا، بالتالي مسألة الخطأ واردة دائماً، لكن ما أهم طريقة للتعاطي معها، وللأسف ما نشاهده تجاه أخطاء الحكام المحليين هو إنفلات وتضخيم للأخطاء ومحاولة وضع ضغوط على الحكام، وهذا أمر سلبي جدًا، ويجب أن يضع له الاتحاد السعودي حداً ممثلا بلجنة الانضباط عندما يأتي من مسؤولين في الأندية، من شاهد مباراة الفتح والشباب يدرك أن النتيجة الطبيعية هي فوز مريح للشباب بل بنتيجة عريضة والمباراة لم تشهد أخطاء تحكيمية مؤثرة، ومع ذلك خرج قائد الفتح محمد الفهيد بعد المباراة وعلّق الخسارة على شماعة التحكيم، وهذا نموذج للضغوط التي تصنع من عدم على هذا الحكم، فيجب إن أردنا نجاحه الحد منها قدر الإمكان وضبطها وتوفير حد أدنى من الحماية لهذا الحكم. الأمر الآخر الذي لا يقل ضرراً عما سبق هو آراء المحللين التحكيميين المتناقضة فيما بينها والتي تشحن الجماهير أكثر تجاه قرارات الحكام، مع أن هؤلاء المحللين عندما نستعرض مسيرتهم كحكام نجد كوارث تحكيمية لا تغتفر. السطر الأخير: وجود التقنية عامل مساعد مؤثر جدًا لو تم توظيفه بشكل جيد، برأيي كثير من الحالات الجدلية التي حصلت في الجولات الماضية سببها عدم توظيف التقنية بشكل يساعد الحكام في تقليل أخطائهم ولو كان حكام الفيديو موفقين في العودة لهذه القرارات وتنبيه الحكام تجاهها لتفادينا أغلب الحالات الجدلية ولكانت حدة الاحتقان تجاه الحكام حالياً أقل بكثير مما هو موجود في الساحة.