انطلق الحوار الليبي في تونس الاثنين بمشاركة 75 ممثلا عن الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة التي أبدت تفاؤلا بالوصول الى توافقات حول خارطة طريق تنهي عشر سنوات من الفوضى في البلاد. وترمي المحادثات السياسية التي تندرج في إطار عملية متعدّدة المسارات تشمل المفاوضات العسكرية والاقتصادية، إلى توحيد البلاد تحت سلطة حكومة واحدة وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات. وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد في كلمة افتتاح المؤتمر الذي يقام في منطقة قمرت في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس إنها "لحظة تاريخية وموعد مع التاريخ". وأكد سعيّد ان التوافق يمكن ان يتحقق "حين لا تتدخل قوى من الخارج". كما قدم سعيّد مقترحات تتمثل في "التزام من يقود المرحلة الانتقالية بعدم الترشح" و"وضع دستور مؤقت" و"مواعيد انتخابية قادمة". ونبه سعيّد الى "ان تكون ليبيا موحدة" لان "التقسيم خطر على المنطقة وسيكون مقدم مقنعة لتقسيم دول مجاورة أخرى". ويأتي "ملتقى الحوار السياسي الليبي" بعد فترة هدوء نسبي دامت أشهرا في البلاد الغارقة في الفوضى منذ إطاحة الديكتاتور معمر القذافي في العام 2011. وقد أبدت رئيسة بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز الأحد تفاؤلها بإمكان تحقيق نتائج إيجابية في المحادثات. ويشارك في الحوار 75 شخصا اختارتهم الأمم المتحدة لتمثيل النسيج السياسي والعسكري والاجتماعي للبلاد. وهم يشاركون في الحوار بعدما تعهّدوا عدم المشاركة في الحكومة المرتقبة التي سيقع على عاتقها التصدي لأزمة مالية حادة وجائحة كوفيد-19 التي أوقعت أكثر من 900 قتيل وأثقلت كاهل القطاع الصحي الليبي المنهك. من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في كلمة مسجلة "هناك فرصة لانهاء الصراع" وأن "ترسموا مستقبل ليبيا". والشهر الماضي وقّع طرفا النزاع في ليبيا "اتّفاقاً دائماً لوقف إطلاق النار" بـ"مفعول فوري"، مهّد الطريق أمام استئناف تصدير الإنتاج النفطي الليبي وشكّل تقدّما على خط إنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ سنوات. وتنتشر في ليبيا فصائل مسلّحة عدة تنقسم بين معسكرين رئيسيين: حكومة الوحدة الوطنية ومقرّها العاصمة طرابلس، وسلطة موازية في الشرق يدعمها المشير النافذ خليفة حفتر. وشنّت قوات حفتر المدعومة من روسيا والإمارات في نيسان/أبريل 2019 هجوما للسيطرة على طرابلس، ما نسف جولة محادثات برعاية أممية كانت مقررة في وقت سابق. لكن قوات حفتر وبعد تحقيقها مكاسب ميدانية، توقّف زحفها عند تخوم طرابلس حيث صدّتها قوات موالية لحكومة الوفاق. وفي حزيران/يونيو، شنّت القوات الموالية لحكومة الوفاق مدعومة من تركيا هجوما مضادا أجبر قوات حفتر على التراجع إلى مدينة سرت الساحلية. وأوقع القتال مئات القتلى وشرّد عشرات الآلاف.