كتب - طوخي دوام: قفز صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر إلى نحو 24.3 مليار خلال النصف الأول من العام الحالي وبنمو نسبته 12.2% مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2014 والتي وصلت إلى 21.6 مليار ريال. وبحسب النتائج المعلنة، سجلت 30 شركة ارتفاعًا في أرباحها النصفية، وانخفضت أرباح 9 شركات أخرى، بينما سجلت3 شركات خسائر، وتشير تلك النتائج بوضوح إلى الموقف المالي الجيّد الذي تتمتّع به هذه الشركات. وعزمها مواصلة أدائها الجيّد من خلال تحقيقها أرباحًا فعلية تشغيلية حقيقية. الجدير بالذكر أن شركة فودافون قطر لم تضمّن في بيان الأرباح للنصف الأول 2015 نظراً لأن سنتها المالية تبدأ من أبريل وتنتهي في 31 مارس من كل عام. وكشفت نتائج الشركات أن جميع القطاعات العاملة بالسوق حققت نتائج متميّزة، وأن سجل بعضها تراجع قليلاً في نسب نمو الأرباح، واستمر قطاع البنوك في الاستحواذ على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات وبنسبة تصل إلى 42% تقريباً، بعدما بلغ صافي أرباح الشركات العاملة في هذا القطاع 10.4مليار ريال الستة أشهر الماضية وبنمو نسبته 8.2% مقارنة بـ 9.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق. وسجّلت معظم الشركات في هذا القطاع نموًا في الأرباح وإن كانت أقل منها في العام السابق. وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية من حيث الأرباح المُحققة ليصل إجمالي أرباح الشركات العاملة في هذا القطاع إلى 5.1 مليار ريال في الستة أشهر الماضية مقابل 6 مليارات ريال. عن نفس الفترة من العام الماضي ليستحوذ بذلك كل من قطاع الصناعة والبنوك على نحو 64% من أرباح جميع القطاعات. واحتل قطاع النقل المرتبة الثالثة من حيث الربحية مسجلا أرباحا قدرها 1.22 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 1.03 مليار ريال نفس الفترة من عام 2014. من ناحية أخرى، تصدر قطاع العقارات القطاعات الأعلى نموا بعد أن سجل نموا نسبته 229%، واحتل قطاع النقل المرتبة الثانية من حيث نمو الأرباح بعد أن نمت أرباحه في الستة أشهر الماضية بنسبة قدرها 19.2%، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثالثة بنمو نسبته 8.2%. هذا، وقد استحوذت 3 شركات على نحو 50% من إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات المدرجة في بورصة قطر وجاء في المقدمة بنك QNB، حيث بلغت أرباحه في نهاية النصف الأول من العام الجاري 5.6 مليار ريال مقابل 5.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 8 ريالات للفترة المالية المنتهية في 30/6/2015، مقابل 7.2 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. واحتلت شركة بروة العقارية المرتبة الثانية في قائمة الشركات الأكثر ربحية، بعد أن بلغت أرباحها للنصف الأول من هذا العام نحو 3.447 مليار ريال، مقابل صافي الربح 222 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وجاءت صناعة قطر في المرتبة الثالثة من بعد أن سجلت أرباحا نصفية قدرها 2.4 مليار ريال مقابل صافي ربح 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وبلغ العائد على السهم 4.01 ريال في النصف الأول من العام 2015 مقابل العائد على السهم 4.69 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بينما تصدرت شركة بروة العقارية قائمة الشركات الأعلى نموًا في الأرباح، حيث بلغ صافي الربح 3.447 مليار ريال قطري مقابل صافي الربح 222 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه لتسجل نمو نسبته 1451%، كما بلغ العائد على السهم 8.86 ريال قطري في النصف الأول من العام (2015) مقابل 0.58 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وجاءت "الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين" في المرتبة الثانية من حيث النمو في الأرباح بنسبة قدرها 128.9%، حيث بلغ صافي الربح 122.7 مليون ريال، مقابل صافي الربح 53.6 مليون ريال، لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.54 ريال، في النصف الأول من العام 2015، مقابل العائد على السهم 0.67 ريال، لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأظهرت الأرباح التي حققتها الشركات عن تحقيقها لنسب نمو جيّدة عند مقارنتها مع نتائجها عن نفس الفترة من العام الماضي وإن كانت أقل من العام الماضي رغم بداية المشاريع التحتية، بيد أن الدخول في معترك تفاصيل الأداء المالي يظهر تباينًا في أرباح الشركات فمنها ما حقق نسب نمو تجاوزت الألف في المائة تقريبًا ومنها من لم تتجاوز نسب نمو أرباحه الخانة الواحدة، كما سجّلت بعض الشركات تراجعًا في أرباحها، لكن المؤكّد أن الأرباح المُحققة تعكس قوة الاقتصاد القطري، وعزم الشركات القطرية مواصلة أدائها الجيّد من خلال تحقيقها أرباحًا فعلية تشغيلية حقيقية. وحملت تعاملات الأسبوع الماضي إشارات جديدة حيال المسار المرتقب في المرحلة التالية، وهو ما بعث برسائل تفيد باحتمال دخول السوق حالة من الترقب على وقع بيانات النتائج المالية الربعية للشركات والتي يقول كثيرون إن رياحها حملت بذور التغير الإيجابي لأداء اقتصاد البلاد بشكله الكلي فضلاً عن مؤسساته العاملة على المستوى الجزئي. وبالرغم من أن نتائج الشركات تعد بمثابة خط دفاعي يحمي أسعار الأسهم في السوق، من خلال تمسُّك المستثمرين بالأسهم ذات النتائج المتميزة، إلا أن اقتصاديين وخبراء قللوا من تأثير نتائج الشركات على أداء السوق. وساهم تمركز المؤشر قرب مستوى 12 ألف نقطة في إضفاء نوع من التفاؤل لدى الكثير من المستثمرين وهو ما ترجم على أرض الواقع من خلال مواصلة السوق رحلة الارتفاعات ولم تعقْه عن السير في هذا الدرب عمليات جني الأرباح التي لاحت في الأفق في جلسات التداول الماضية، إلاّ أن الإيجابيّة التي تسود أجواء السوق تغلب على عمليات جني الأرباح. ويرى الخبراء أن نتائج الشركات النصفية تُعتبر جيدة وشهدت نموًا على المستوى العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بالرغم من تراجع أرباح بعض الشركات، مؤكدين أن ما يميز أرباح الشركات عن الستة أشهر من هذا العام عن نظيرها من العام الماضي أنها أرباح تشغيلية. وتوقع الخبراء أن تشهد السنوات المقبلة نموا في أرباح الشركات وخاصة الشركات العاملة في قطاعي البنوك والعقارات، وذلك بدعم من مشاريع البنية التحتية التي تم البدء في تنفيذها هذا العام. وعن تأثر أداء البورصة والمستثمرين بنتائج الشركات للنصف الأول من هذا العام أشار الخبراء إلى أن هناك عوامل كثيرة تتحكم في اتجاهات السوق وطبعًا أحد هذه العوامل هو النتائج والبيانات الربعية للشركات فإذا كانت إيجابية نجد أن هناك إقبالاً من قبل المستثمرين على أسهم هذه الشركات. ولفتوا إلى أن هناك عوامل أخرى تتحكم في اتجاهات السوق منها عوامل داخلية مثل الأجواء المحيطة بالسوق ونفسية المستثمرين وتحركات المحافظ المحلية وهناك عوامل خارجية مثل وضع الاقتصادات العالمية واتجاهات الأسواق العالمية كل ذلك بلا شك يؤثر في اتجاه السوق. وقال الخبراء إن المؤشرات تؤكد احتمال استمرار صعود السوق خلال الفترة المقبلة ليستهدف المؤشر مستوى 12 ألف نقطة كمرحلة أولى. وأشاروا إلى أن البورصة نجحت خلال الفترة الأخيرة في التعافي من حالة الهبوط المستمر التي عانت منها خلال الشهور السابقة، مؤكدين أن أي عمليات لجني الأرباح في الفترة الحالية باتت لا تقلق المستثمرين. بينما يرى آخرون أن البورصة خلال الأيام المقبلة سيغلب عليها التباين في وتيرة التداول حيث ستشهد تذبذبًا تارة واعتدالاً ونشاطًا تارة أخرى، إلى أن تبدأ مؤشرات الربع الثالث للعام الحالي في الاتضاح وسط توقعات بأن تشهد السوق مضاربات سريعة على بعض الأسهم.