ناشد الأطباء المتقدمون لبرامج الاختصاص في مجمع السلمانية الطبي، سمو رئيس الوزراء الموقر بالنظر في أمرهم، واستعجال الجهات المعنية إعلان نتائج المقبولين في البرامج بعد مضي أكثر من 3 شهور على إجرائهم المقابلات الشخصية.وقالوا في حديثهم لـ«الأيام» بأن وعودًا فضفاضة أطلقها مسؤولو الوزارة بين حين وأخرى بإعلان النتائج ولكن دون جدوى. وعن أعداد المتقدمين لبرامج الاختصاص بمجمع السلمانية الطبي، ذكروا بأن العدد الإجمالي للأطباء البحرينيين ما بين 350 إلى 450 طبيبًا وجلهم من العاطلين عن العمل، وبحسب الخطة التي أطلقتها الوزارة بأن يمارس المقبولون تدريبهم في المجمع الطبي اعتبارًا من شهر أكتوبر الفائت.وأشاروا إلى أنه بعد مراجعات متكررة من قبل الأطباء العاطلين إلى وزارة الصحة، تواردت أنباء بأن السبب الرئيس لتأخر إعلان النتائج هو عدم حصول الوزارة الموافقة على دعم الأطباء من قبل الجهة التمويلية صندوق العمل «تمكين»، فإلى متى يبقى مصير الطبيب البحريني مجهولاً وبلا عمل؟ خاصة وأن جائحة فيروس كورونا خلقت شواغر طبية في وزارة الصحة.يذكر أن وزارة الصحة قامت بطرح النظام الجديد لتدريب الأطباء البحرينيين حديثي التخرج من كليات الطب البشري والأسنان، وذلك بعد حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة من قبل الهيئة الوطنية للتراخيص والمهن الصحية.ومع انضمام الطبيب البحريني إلى هذه البرامج التدريبية تضمن له حقوقه التدريبية كاملةً حسب أنظمة المجلس العربي للتخصصات الصحية، كما ويصرف له مكافأة شهرية مبنية على متوسط الدرجة التخصصية الخامسة والسادسة شاملة جميع العلاوات.بالإضافة إلى ذلك، فإن الوزارة تلتزم بصرف جميع تكاليف التسجيل في نظام المجلس العربي للتخصصات الصحية وكل الدورات الطبية المطلوبة طوال فترة التدريب. ويوفر النظام الجديد فرصًا تستوعب عددًا أكثر من الأطباء حديثي التخرج واختيار الكفاءات المناسبة لكل برنامج تدريبي بحسب معايير معتمدة، كما ويساهم البرنامج التدريبي للأطباء حديثي التخرج بتحسين مخرجات التدريب بالوزارة إلى جانب الارتقاء بالمستوى البحثي والمهني في مجال تخصصاتهم مع تعزيز ودعم وصولهم إلى أقصى مستويات الكفاءة والتميز في الأداء، مما سيمنح الوزارة الفرصة لتوظيف الأطباء البحرينيين المتخصصين والأكفاء والمؤهلين علميًا ومهنيًا لشغل الشواغر الوظيفية وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمرضى بالمستوى المطلوب من حيث الجودة والمأمونية.أما بشأن التوظيف، فإن وزارة الصحة اشترطت بأنه بعد اجتياز الأطباء البرنامج التدريبي واستيفاء شروط ملء الشاغر الوظيفي المقرة قانونًا، إذ يربط التوظيف باحتياجات وزارة الصحة والشواغر المتوافرة لديها، كما سيسهم هذا النظام ضمن مميزاته في إعطاء الخيار للأطباء بعد انتهاء البرنامج التدريبي بين التوظيف بالوزارة أو الاتجاه لسد الاحتياجات الطبية المختلفة بالقطاع الخاص.